محسن حسن: “إشكاليات في التزويد بهذه المواد خلال الأشهر المقبلة”

أفاد محسن حسن وزير التجارة الأسبق، اليوم الخميس 24 أوت 2023، بأنه من بين المعضلات التي يعاني منها قطاع الصناعات الدوائية هو عدم تعديل الأسعار والترفيع فيها منذ سنوات، في ظل تواصل ارتفاع الكلفة وتراجع سعر الصرف.

وأشار محسن حسن لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، إلى ضرورة أن تكون الأسعار متحركة حتى تضمن ديمومة نشاط مؤسسات الصناعات الدوائية، وضمان المراجعة الدورية لهذه الأسعار من طرف وزارة التجارة والصحة، وأوضح أن المشكل الأساسي يتمثل في الصعوبات التي تواجهها الصيدلية المركزية على المستوى المالي.

وتحدث عن تدهور وضعية المالية العمومية، وبيّن أن رصيد الدولة من العملة الصعبة يوجه لخلاص خدمة الدين في حين أن تمويل الشراءات من الحبوب والأدوية والمحروقات لا يتم بالكيفية المطلوبة.

“ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتوفير التمويلات الضرورية”

وقال محسن حسن إن الثلاثي الأخير من سنة 2023 سيكون ثلاثيا صعبا على مستوى التزويد بالمواد الأساسية والأدوية والمحروقات، والسبب هو ضعف امكانيات الدولة وعدم قدرتها على الإيفاء بتعهداتها تجاه المؤسسات العمومية المكلفة بالشراءات على غرار ديوان الحبوب وديوان التجارة والصيدلية المركزية وغيرها.

وشدد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتوفير التمويلات الضرورية حتى تتمكن الصيدلية المركزية من تمويل الشراءات من الأدوية، والتحصل على مستحقاتها من المستشفيات والدولة.

وأكد أن الوضعية على مستوى المالية العمومية صعبة، رغم أن الدولة تواصل الإيفاء بتعهداتها الخارجية المتعلقة بخدمة الدين، إلا أن هناك مشكلا على مستوى الشراءات.

“غياب المخزون الاستراتيجي للأدوية لا يليق بتونس”

واعتبر محسن حسن ضيف برنامج اكسبرسو، أن “غياب المخزون الاستراتيجي للأدوية بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها الصيدلية المركزية، لا يليق بتونس ويجب إيجاد حلول على المدى القصير جدا لأن الوضع لا يحتمل مزيدا من التأجيل”.

وأقر بصعوبة الظرف الحالي، الناجمة عن أخطاء سابقة ووضع عالمي وإقليمي، رغم كل المجهودات التي يتم القيام بها.

وأوضح أن الاقتصاد الوطني لا يخلق النمو تقريبا في ظل نسبة بطالة تناهز 15 بالمائة، كما أشار إلى أن الحكومة التونسية لم تتمكن من تعبئة أكثر من 40 بالمائة من التمويلات الخارجية التي نص عليها قانون المالية لسنة 2023.

“وضعية ديوان الحبوب تسوءُ يوما بعد يوم”

وجدد محسن حسن التأكيد على أن مشاكل المالية العمومية ونقص تمويل ميزانية الدولة ألقى بظلاله على انتظامية التزويد، قائلا “للأسف تقلصت واردات الحبوب بصفة كبيرة، قدرت بحوالي 10 بالمائة في شهر جويلية 2023، خاصة وأن ديوان الحبوب يعاني وضعية مالية دقيقة نظرا لعدم تعهد الدولة بتعهداتها”.

وأشار ضيف برنامج اكسبرسو، إلى أن الدولة مُطالبة بصرف مبلغ في حدود 2.45 مليار دينار منذ نهاية سنة 2022، بعنوان دعم نفقات الحبوب، ولكنها لم تفي بتعهداتها، مما خلّف وضعية تسوء يوما بعد يوم للديوان.

وأضاف أن الديون المتخلدة بذمة ديوان الحبوب لدى البنك الوطني الفلاحي تناهز 5 مليار دينار، وهو ما يفسر النقص على مستوى التزويد ، إضافة إلى ضعف الانتاجية وأزمة الجفاف وتوجيه الجزء الأكبر من مياه الري إلى الزراعات الموجهة للتصدير والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى مشكل الاحتكار الذي يتحدث عنه رئيس الجمهورية.

وقال إن منظومة الحبوب ككل تعاني اشكاليات كبيرة لا بدّ من معالجتها.

“هناك أبطال وطنيين لا بدّ من دعمهم في نشاط التصدير”

وأفاد محسن حسن بأن عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، سيخلف مزيدا من الضغط على البنوك المحلية رغم ارتفاع قائم قروض الدولة لدى هذه البنوك إلى 25 مليار دينار، حتى تتمكن الدولة من سداد ديونها الخارجية وتواجه في المقابل إشكاليات في التزويد بالمواد الأساسية.

وأفاد بأن تقلص العجز على مستوى الميزان التجاري خلال شهر جويلية 2023، بـ 25 بالمائة، يعود إلى ارتفاع الصادرات بنسق أكبر من الواردات، وأشار إلى تراجع على مستوى صادرات الفسفاط ومنتجات الطاقة مقابل ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية والنسيج والملابس والصناعات الميكانيكية والكهربائية.

وأضاف أن “هناك أبطال وطنيين لا بدّ من دعم نشاطهم في قطاع التصدير من خلال مناخ أعمال جذاب ومنظومة لوجستية تدفع نشاط التصدير”.

وأشار إلى أن تراجع صادرات الطاقة تحيل إلى أهمية إعادة النظر في النقطة المتعلقة بالمساعدة على الاستكشاف وتشجيع شركات البترول العالمية على نشاط الاستكشاف.

وتساءل محسن حسن عن أسباب تراجع انتاج وتصدير الفسفاط رغم ارتفاع أسعاره على المستوى العالمي، وقال إن ارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع مستوى العجز الطاقي يحتّم التوجه نحو الطاقات البديلة والنظيفة وإزاحة الصعوبات والعراقيل الإدارية والإجرائية.