محسن حسن: “إصلاح الإطار التشريعي للاستثمار مهم جدا .. ولكن لا يكفي”

قال الوزير الأسبق والمختص في الاقتصاد محسن حسن، اليوم الثلاثاء 11 فيفري 2025، إن تحسين مناخ الأعمال هي ضرورة قصوى يجب العمل على تحقيقها، في ظل التراجع المستمر لنسب الاستثمار من سنة إلى أخرى، لتصل إلى مستوى ضعيف في حدود 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح محسن حسن في تصريح لبرنامج اكسبراسو أن الأسباب عديدة منها ماهو خارجي وداخلي، من ذلك تراجع نسب الإدخار، إلى حوالي 4 بالمائة وهي نسبة ضعيفة وغير مسبوقة.

وأشار إلى ضرورة القيام بمراجعات دورية للقانون الأفقي المشجع على الاستثمار، معتبرا أن مشروع القانون الجديد يعد جيدا يقطع مع تعدد النصوص والمؤسسات المنظمة للاستثمار، والجوانب التي تضمنها مهمة جدا، وفق تأكيده.

مشروع القانون:

وأبرز أن الجوانب الأساسية التي تم التطرق إليها تتعلق بالتراخيص والحوكمة والرقمنة، وغيرها وتم التطرق إلى قطاعات عديدة.

واعتبر أن الإجراءات الجديدة تتعلق بمسألة الحوكمة والجانب المؤسسي حيث سيتم إحداث الهيئة العليا للاستثمار من خلال دمج مؤسسات المساندة الحالية، وهو مقترح جيد جدا، ولكن يجب دراسته بشكل جيد، حيث أن عملية الدمج معقدة، ويمكن الاستعانة بمكاتب دراسات، وستكون المؤسسة الجديدة تحت إشراف رئاسة الحكومة.

وفيما يتعلق بالرقمنة شدد على ضرورة رقمنة المعاملات الإدارية وخاصة المتعلقة بالاستثمار، حيث من غير المعقول أن إحداث المشاريع يتم بالطريقة التقليدية، وتونس تزخر بالكفاءات القادرة على فعل كل ذلك.

إلغاء التراخيص 

ومن جهة أخرى أبرز أن الحديث عن إلغاء التراخيص وتعويضه بكراسات الشروط متواصل منذ سنوات، والحكومة الحالية مطالبة بالغاء التراخيص لدفع الاستثمار.

وأضاف قائلا “يجب الانتقال من التنظير إلى العمل .. كل العمليات الاستثمارية لا بد أن يكون المبدأ فيها هي الحرية”، مبينا أنه في بعض الحالات تكون الشروط أصعب من التراخيص ولا بد من القطع مع سياسة التراخيص وكراسات الشروط بهذا الشكل، ويجب تبسيط الكراسات بشكل كبير والتركيز على المراقبة البعدية.

وأردف “دفع الاستثمار يتم حتما عبر القطع مع البيروقراطية الإدارية والتراخيص”.

التمويل

وفيما يتعلق بالتمويل أصبح هناك آليات تدخل جديدة للصندوق التونسي للاستثمار، وسيقع إحداث صندوق الصناديق والهدف هو توفير التمويل المتعلق برأس المال، للمساهمة في تطوير الموارد المالية للمستثمرين، ومن شأن تطوير تدخلات الصندوق مهم جدا.

وأضاف “مجلة الصرف تعد عائقا أمام تطور عمل الصناديق الاستثمارية، ولا بد من تسريع عرضها على مجلس نواب الشعب”، مشيرا إلى الإشكاليات العقارية..

هذا بالإضافة إلى قانون اللزمات الذي وقع تنقيحه في إطار مشروع القانون وهو فرصة جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتونس في حاجة كبيرة لتطوير هذه الشراكة وخاصة في مجال المشاريع الكبرى..

تغيير الإطار التشريعي غير كاف!

وشدد على ضرورة دراسة التجارب المشابهة، معتبرا أنه إلى حد اللحظة وفقا للمعلومات المسربة لمشروع القانون مهمة جدا.

وفي علاقة بالتونسيين بالخارج، قال محسن حسن إن إحداث صندوق لتشجيع استثمارهم مهم جدا، وفق تأكيده.

وأضاف “القانون مهم ولكن دفع الاستثمار لا يمكن أن يتم فقط عبر إصلاح الإطار التشريعي، حيث توجد عدة ملفات حارقة لا بد من فتحها من ذلك مسألة الاستقرار الجبائي والضغط الجبائي العالي”.

دفع تنافسية المؤسسات

مشروع القانون في صيغته الحالية جيدة، ويجب التسريع في عرضه على البرلمان، وتفعليه في أقرب الآجال، اقتصار الإجراءات والآجال ضروري جدا.

وأضاف “نجاح الإطار التشريعي الجديد المنظم للاستثمار مرتبط بالعمل على دفع تنافسية المؤسسة التونسية، حيث أن من بين مكبلات الاستثمار هو تراجع تنافسية المؤسسة لعدة أسباب منها الضغط الجبائي العالي”.

وتابع قائلا “يجب أن ننطلق بسرعة في القيام بإصلاح جبائي، والذي من شأنه تخفيض الضغط الجبائي والأداءات، هذا بالإضافة إلى ارتفاع كلفة التمويل، علاوة على استعادة الثقة، حيث أن تونس بحاجة إلى خطاب إيجابي يدفع المستثمرين للقيام بدورهم في مجال الاستثمار”.

دور الدولة

وبيّن أن تقليص نسبة البطالة وتحقيق التوازنات المالية الكبرى مرتبط بدفع الاستثمار، مشيرا إلى ضرورة أن مضاعفة استثمارات الدولة في مجال البنية التحتية، حيث أن تخصيص 5.4 مليار دينار للاستثمارات العمومية ضعيف جدا ولا يمكن من تطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية والاستثمارات اللوجستية، ويجب مضاعفة ميزانية الاستثمار العمومي واللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.

كما أوضح أن العمل بقانون صرف قديم يحد من الاستثمار ومن الإصلاحات وفعالية إصلاح القانون الأفقي للاسثمار، وعلى الجميع التدخل لإزالة المعوقات أمام دفع الاستثمار.

التصدير

الوزير الأسبق تحدث أيضا عن التصدير، مبينا أن دمج مركز النهوض بالصادرات ضمن الهيئة العليا للاستثمار سيكون إجراء جيدا، وعلى الـcepex مراجعة الآليات المعمول بها لدفع التصدير، ويجب إعادة النظر في استهداف الأسواق، وفي تمثيلية المركز في الخارج التي تمثل مصدرا لارتفاع الأعباء المالية دون أن يكون لها مردودية عالية.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في دور التمثيليات الاقتصادية في الخارج، حيث أن تواجد مختلف الهياكل في مكان متقارب يمثل شكلا من أشكال إهدار المال العام والفساد، ولا بد من توحيد التمثيليات الاقتصادية التونسية في الخارج، وضرورة إحداث خطة القنصل الاقتصادي الذي يعمل وفق عقد أهداف ويمثل المصالح الاقتصادية لتونس في الخارج.

25 % نسبة الاستثمار!

وشدد على ضرورة العمل على الترفيع من نسبة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 25 بالمائة، وهو أمر ممكن ولكن يتطلب المزيد من الجرأة والإرادة وأيضا التسريع في الإنجاز.

وجدّد التأكيد على أن تونس قادرة على تطوير الاستثمار واستعادة موقعها، مبينا أن تغيير الإطار التشريعي وحده غير كاف، ولا بد أن يكون الإصلاح شاملا يهم كل القطاعات والمجالات.

وخلص إلى القول إن الإدارة تعد عائقا، ولا بد من تغيير العقليات والتعويل على الرقمنة، ونموذج العمل المرتبط بالاستمار انتهى ويجب تغييره وتطويره.