محسن حسن: الترفيع في إنتاج الفسفاط لأقصى مستوى لتعبئة الموارد المالية

قال وزير التجارة الأسبق وأستاذ الإقتصاد محسن حسن اليوم الاثنين 6 فيفري 2023، إنّ الأزمة التي تعيشها تونس اليوم غير مسبوقة على كل الأصعدة ومتعددة الأوجه.

وأوضح محسن حسن خلال حضوره في برنامج لكسبراس أنّ الأفضل هو تقديم حلول بدل الحديث عن الذهاب إلى نادي باريس الذي يعني الإفلاس ويشترط المرور عبر صندوق النقد الدولي.

وأضاف “لا أشجع على الذهاب إلى نادي باريس لما فيه من كلفة سياسية وإذلال وإذعان لشروط المانحين وهو ضربة قوية للإقتصاد والدعوة إلى ذلك بمثابة إعادة الإستعمار” على حد قوله.

وشدّد على أنّ الحل الأفضل هو التوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي والذي يشترط تعبئة الموارد المبرمجة في قانون المالية المقدر بحوالي 14 مليار دينار، الأمر الذي يقتضي تحرك الديبلوماسية التونسية أولا وترميم “البيت الداخلي والذهاب بوحدة وطنية من خلال تبني كل الأطراف بما فيها إتحاد الشغل لحزمة الإصلاحات المقترحة من قبل الحكومة”.

وأووضح أنه في حال عدم التوصل إلى حل مع صندوق النقد الدولي، فالحل يكمن في تعبئة موارد مالية بالعملة الصعبة لتتمكن تونس من الإيفاء بتعهداتها الخارجية تجاه المانحين والإبتعاد عن شبح الإفلاس، وذلك من خلال توفير كل الظروف الملائمة لترفيع إنتاج الفسفاط إلى مستواه الأقصى وإيصاله إلى مواقع الإنتاج ومواقع التصدير.

واعتبر أنّ هذا الإجراء يتطلب “أيادي غير مرتعشة” وإن لزم الأمر تحويله إلى منطقة أمن وطني تحت إشراف مؤسسات الجمهورية وعسكرة هذه المناطق، مشيرا إلى أنّ مواقع الإنتاج مسألة مرتبطة بالأمن القومي ومن واجب الدولة والمجموعة الوطنية إيجاد حلول لتنمية الحوض المنجمي وحلول لتأهيل فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي الوطني.

وتابع قائلا “تونس على أبواب الإفلاس وثرواتنا تحت الأرض، يجب إستغلال الظرف العالمي والسوق العالمية حيث  إرتفعت أسعار الفسفاط تقريبا إلى 3 مرات.

وأوضح ضيف لكسبراس أنّ الحل الثاني يكمن في إيقاف توريد الكماليات والمواد الإستهلاكية غير الضرورية.

كما تحدث عن تحويلات التونسيين بالخارج، داعيا إلى أن تتكفل الدولة بالرسوم الموظفة على التحويلات، كما شدّد على أهمية إنشاء حسابات بالعملة الصعبة للمساهمة ف يإنقاذ البلاد.

كما اقترح الوزير الأسبق أن تقوم الدولة باكتتاب وطني بالعملة الصعبة مخصص للتونسيين في الخارج تكون فيه شروط محفزة فيما يتعلق بنسبة الفائدة وفترة السداد، علاوة على العفو عن جرائم الصرف حيث يمكن إيداع المبالغ الطائلة موضوع الصلح في البنوك التونسيين بالعملة الصعبة باستثناء المتهمين بتمويل الإرهاب أو تبييض الأموال.

ودعا إلى تفعيل الديبلوماسية السياسية واللجوء إلى الدول الصديقة مثل المغرب والجزائر وليبيا ودول الخليج العربي بخطاب واضح ومطمئن لإستيراد الحاجيات من منتجات الطاقة بشروط ميسرة وفترة خلاص مهمة، مشددا على ضرورة أنّ الإستثمار في الطاقات البديلة والتسسريع من وتيرة المشاريع المعطلة.

كما تحدث عن أهمية إنجاح القطاع السياحي من خلال جملة من الإجراءات لتحقيق عائدات هامة، إضافة إلى إقرار إجراءات لفائدة الموسم الفلاحي والمنظومات الفلاحية من خلال الحد من التوريد والتشجيع على تصدير الفائض من الإنتاج.

كما أشار إلى إمكانية أن تتكفل الدولة بصفة إستثنائية ببعض القطاعات لدعم القدرة التنفاسية، كما يمكن الإعلان عن بعض الإجراءات لتيسير تدفق العملة الصعبة إلى تونس.

وقال محسن حسن إنه إلى جانب هذه الإجراءات الظرفية لا بد من إجراءات جدية على المستوى المتوسط والبعيد، مشددا على أنّ الحل لحل الأزمة هو الحوار.

وأضاف “الخطاب السياسي لا يطمئن والخطاب الصدامي من شأنه أن يطيل الأزمة، على الرئيس أن يشرف على حوار وطني ينبثق عنه عقد إجتماعي يحدد كل الإصلاحات”.