وأضاف محسن حسن لدى مداخلته في برنامج لـكسبراس، أن بلادنا في حاجة لتعبئة موارد مالية تعادل قيمتها 23 مليار دينار، خلال هذه السنة، مشيرا إلى أن تونس ستكون قادرة على التوجه إلى بقية المؤسسات المانحة في حال حصول اتفاق رسمي مع صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن السيناريو الأسلم في تونس يفترض الانطلاق في الاصلاحات الاقتصادية مع مراعاة الجانب الإجتماعي والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد.
وأوضح أن السيناريو الثاني الأصعب والأكثر مخاطر هو إعلان الحكومة على خطة اقتصادية تمكنها من تعبئة الموارد المالية من الخارج بالعملة الصعبة، لسداد الدين الخارجي وتمويل الشراءات من المواد الأساسية، دون اتفاق مع صندوق النقد.
وقال إن السيناريو الثاني يفترض اتخاذ الدولة لجملة من الإجراءات من بينها دفع التصدير، وخاصة قطاع الفسفاط والنسيج والصناعات الميكانيكية والكهربائية وصناعة مكونات السيارات.
وأوضح أن هذه القطاعات قادرة على توفير موارد مالية إضافية إذا اتخذت الحكومة إجراءات سريعة لدعم التصدير وانتاج الفسفاط.
وأضاف أن “الدولة قادرة على التحكم في واردات المواد الأساسية، وإذا تقلص عجز الميزان التجاري مثلما ينخفض الآن فهذا سيقلص الضغوطات على ميزان الدفوعات والحاجة إلى العملة الأجنبية والتداين الخارجي”.
وأشار إلى أنه من الممكن أن تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات لفائدة التونسيين بالخارج، على غرار تكفل الدولة بكلفة التحويلات المالية للتونسيين بالخارج التي تمثل المصدر الأول من العملة الأجنبية في تونس، وذلك بالإضافة إلى عائدات القطاع السياحي والموسم المتميز المنتظر.
ودعا إلى إمكانية إصدار عفو عن جرائم الصرف لتطوير رصيد تونس من العملة الأجنبية.
وقال إن اتخاذ مثل هذه الإجراءات يمكن تونس من تفادي حالة عدم القدرة على السداد، والافلاس والانهيار التي تحدث عنها البعض.
وأفاد بأن هذا السيناريو دون الاتفاق مع صندوق النقد، يمكن أن يكون له بعض المخاطر، من بينها مزيد لجوء الدولة للتداين الداخلي، وهو ما يسلط مخاطر إضافية على البنوك التونسية ويضعف قدرتها على تمويل الاستثمار والاستهلاك، مما قد يهدد بتراجع الاستهلاك والاستثمار والنمو”.
ويشار إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى تحقيق تونس نسبة نمو بـ 1.3 بالمائة خلال سنة 2023.
وأضاف أن “اللجوء المفرط للتداين الداخلي وعدم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد، سيكون له تأثيرات على سعر صرف الدينار الذي قد يعرف تراجعا، مع زيادة التضخم، وتدخل البنك المركزي للترفيع في نسبة الفائدة، التي يمكن أن تصل إلى 9 بالمائة، وهي نسبة عالية وتمس من القدرة التنافسية للمؤسسة والقدرة الشرائية للمواطن”، وفق تقديره.
وقال إن في صورة التوصل لاتفاق مع صندوق النقد فإن تونس ستكون مجبرة على تطبيق الاصلاحات الاقتصادية، التي تمس مختلف المجالات، و”يمكن لبلادنا أن تنأى بنفسها عن ديكتاتورية المؤسسات المانحة في هذه الحالة”.
وأشار إلى ضرورة وضع خطة لتقليص اللجوء إلى التداين الخارجي في بلادنا والعمل على مستوى هيكلي ووضع سياسات قطاعية مناسبة.
وأضاف “بلادنا قادرة على الخروج من السطوة وديكتاتورية المؤسسات المانحة في ظرف وجيز، لأن اقتصادنا يتمتع بقدرة على الانتقال من حالة إلى أخرى وهو اقتصاد متنوع وصغير”.
وأفاد بأن “الحل في تونس اليوم لا هو مجمموعة البريكس ولا غيرها، الحل هو العمل ثم العمل والاصلاحات وقبل ذلك الاتفاق مع صندوق النقد”.
play_arrow
