محسن حسن: تونس مطالبة أكثر من أي وقت مضى بمراجعة هذه الاتفاقيات

قال الخبير الاقتصادي ووزير التجارة الأسبق محسن حسن، إن تونس مطالبة أكثر من أي وقت مضى بمراجعة الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف ومراجعة سياستها التجارية الخارجية.

وأضاف محسن حسن في تصريح لاكسبراس أف أم، اليوم السبت 17 ماي 2025، بأن الاتفاقيات التي يجب مراجعتها وإعادة التفاوض بشأنها هي اتفاقية التبادل الحر مع الفضاء الأوروبي واتفاقية أغادير واتفاقية الجامعة العربية وكذلك اتفاقية التبادل الحر مع تركيا.

وشدد محسن حسن، على أنه لابد من توجه السيادة الخارجية لتونس نحو دفع التصدير بأكثر قوة والحفاظ على القطاعات الهشة من خلال التحكم في الواردات وخاصة واردات المواد الاستهلاكية الغير ضرورية للدورة الاقتصادية، مؤكدا ضرورة رفع شعار تونس أولا.

ويأتي تصريح محسن حسن على هامش حلقة نقاش نظمتها اليوم جمعية تونس للكفاءات ومنتدى ابن رشد العربي الافريقي للدراسات الاستراتيجية، حول تأثيرات سياسة ترامب والحروب التجارية الجديدة بين الولايات المتحدة والصين وأوروبا على تونس والمغرب الكبير والقارة الافريقية.

التحولات الاقتصادية الناتجة عن السياسة الحمائية لترامب

وتمحورت مداخلة محسن حسن حول “السياسة الحمائية الترامبية والاقتصاد العالمي”، مبينا التحولات الاقتصادية الناتجة عن هذه السياسة الحمائية، والمتمثلة في التأثير في التجارة العالمية، وفي التراجع الملحوظ في نمو التجارة العالمية خلال العهدة الأولى للرئيس ترامب، وقد ساهمت التعريفات الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين في تقليص حجم التبادل التجاري.

ومن التحولات الأخرى تقييد سلاسل الامداد العالمية فقد ساهمت القيود الجمركية وتوترات الحرب التجارية في إعادة التفكير في سلاسل الامداد العالمية إذ بدأت الشركات الكبرى خلال العهدة الاولى للرئيس ترامب بنقل عملياتها من الصين إلى دول أخرى في جنوب شرق آسيا أو العودة إلى الانتاج المحلي مما أثّر في الكفاءة والانتاجية الكلية للتقتصاد العالمي، وفقا لمحسن حسن

ومن التحولات الاقتصادية الأخرى تقلبات أسعار الصرف وأسواق المال حيث أدت السياسات الحمائية إلى تذبذب كبير في أسعار العملات خصوصا اليوان الصيني والدولار الأمريكي، وقد انعكس ذلك على ردود فعل سوقية حادة في أسواق الأسهم والبترول، وتراجع سعر صرف الدولار وتراجع الطلب على سندات الدين الأمريكي وارتفاع الفوائد الموظفة على سندات الدين الأمريكي.

وأضاف حسن أن سياسات ترامب الحمائية أدت إلى ركود اقتصادي تضخمي من خلال ارتفاع تكاليف الإنتاج وتضخم وضغوط على ربحية الشركات والوفاء بالتزاماتها وازدياد حالات الإفلاس.