محسن حسن: التمويل النقدي لميزانية الدولة شرّ لا بدّ منه..

قال المختص في الشأن الاقتصادي محسن حسن اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 إنّ عودة المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي خبر مفرح باعتبار أن هذه المفاوضات ستمكن تونس من تعبئة الموارد المالية، وأشار في المقابل إلى الغموض الذي يكتنف عودة المفاوضات وغياب الشفافية حول التوجهات العامة لرئيسة الحكومة.

ودعا المختص في الشأن الاقتصادي محسن حسن في تصريحه لبرنامج إيكوماغ رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى توضيح الخيارات الاقتصادية الكبرى التي تعتزم عرضها على صندوق النقد الدولي، وإعلانها للرأي العام التونسي.

“لا يمكن التعويل على صندوق النقد لتعبئة الموارد المالية لسنة 2021”

واعتبر أن ترؤس محافظ البنك المركزي مروان العباسي للوفد التونسي المفاوض مع صندوق النقد، ايجابي نظرا لخبرة محافظ البنك ودرايته الكاملة بالوضع الاقتصادي والمالي في البلاد وحظيه باحترام المؤسسات المالية الدولية.

وأشار إلى أنه من الضروري طرح جملة من الاصلاحات التي تجعل من تونس وجهة استثمارية جذابة وطرح حلول لعمليات تمويل الاستثمار في مختلف المجالات.

وأضاف “صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اليوم لا يعرف توجهات تونس الاقتصادية”، واعتبر أن الوقت أصبح مضبوطا بشكل كبير، وأنه لا يمكن التعويل على صندوق النقد الدولي لتعبئة الموارد المالية اللازمة لسنة 2021.

وأفاد بأن المفاوضات الرسمية تأخذ حيزا زمنيا وتعرض النتائج على مجلس إدارة صندوق النقد، الذي يتعرض إلى معطيات أخرى تشمل الجانب السياسي، وموقف الدول المانحة من الوضع السياسي في تونس.

وأضاف أن السنة المالية الحالية يمكن أن تكتمل بعجز يفوق 7 بالمائة، ولكنها سنة مالية ستمرّ رغم كل الصعوبات دون الوقوع في المحظور المتمثل في تخلف تونس عن سداد الديون أو الأجور.

“الحل لغلق ميزانية 2021 لا يمكن أن يكون إلا داخليا”

وقال إن الحل لغلق الميزانية هو الإقتراض الداخلي، حيث اعتبر أنه لا يمكن التعويل على الإقتراض من الخارج أو عبر التعاون الثنائي نظرا للوضع السياسي.

وأضاف “من الصعب أن تحصل تونس على تمويلات من الدول الخليجية أو من الجزائر التي  من الممكن أن تساند تونس بتوفير بعض المواد الطاقية”.

وأفاد بأن تمويل ميزاينة 2021 سيكون من خلال القرض الرقاعي، وألقى باللوم على الحكومة نظرا لغياب الجانب الاتصالي والتوعوي بأهمية الاكتتاب.

وأكد أنه من الصعب أن يوفر الاكتتاب المبالغ التي تحتاجها تونس، وأضاف أن الدولة التونسية ستواصل إصدار أذون خزينة على المدى القصير باعتبار صعوبة إصدارها على المدى الطويل بسبب ضبابية المستقبل.

وأشار إلى أن التمويل النقدي من طرف البنك المركزي شرّ لا بدّ منه، ولكنه يمكن أن يكون إيجابيا في حال توجيهه لخلق الثروة.

وقال إن هذه الحلول الداخلية المطروحة لغلق ميزانية 2021 يمكن أن تجنّب تونس اللجوء نحو نادي باريس.

“قانون المالية لسنة 2022 يجب أن يُبنى على فرضيات معقولة”

أما فيما يتعلق بقانون المالية لسنة 2022، اعتبر محسن حسن أن قانون المالية للسنة الجديدة يجب أن يعكس الرؤية الاقتصادية الجديدة لتونس، وأكد أنه من الضروري أن يبنى قانون المالية على فرضيات معقولة وأهداف واقعية.

وشدد محسن حسن على أن التقشّف لن يخرج تونس من أزمتها الاقتصادية، واقترح ضبط خطة لإنعاش الاقتصاد تهدف لخلق الثروة عبر دفع التصدير، كما اشار إلى أن أزمة تونس مالية بالأساس.

وقال محسن حسن ضيف برنامج إيكوماغ إن البنك المركزي مُطالب بوضع خطوط تمويل مهمة ومعتبرة لتمويل المؤسسات الاقتصادية والحفاظ على النسيج المؤسساتي وتحسين البنية التحتية في القطاعين الخاص والعام.

ودعا البنك المركزي إلى قيادة عملية الإنقاذ الاقتصادي في تونس من خلال سياسة نقدية توسعية لا توجّه للأجور ونفقات التصرف وإنما للقطاعات الإنتاجية في القطاعين العام والخاص.

كما دعا إلى تحويل المشاريع العمومية المبرمجة إلى مشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف أنه لا يمكن التقليص في كتلة الأجور في تونس، لأن القدرة الشرائية للمواطن التونسي متراجعة أساسا، ودعا في هذا الإطار إلى التوجه نحو حلول أخرى على غرار الحراك الوظيفي، واعتبر أن التحول الاقتصادي ممكن فقط بوجود إرادة سياسية.