محسن حسن “قانون المالية لسنة 2023 أصبح غير واقعي”

 قال وزير التجارة الأسبق محسن حسن، اليوم 1 أوت 2023، إن ” قانون المالية لسنة 2023 أصبح غير واقعي لأن الفرضيات التي قام عليها لم تعد قابلة للتحقيق ومن بينها التوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي وكذلك مراجعة نفقات الدعم”.

وأفاد خلال مكالفة هاتفيّة لبرنامج إكسبراسو أن “ضعف الإمكانيات الماليّة للدولة على مستوى توريد المواد الأساسيّة  جعل الوضع على ماهو عليه”.

وأضاف”هناك نقص على مستوى التزويد بالنسبة للحبوب والقمح نظرا للوضعيّة الماليّة الصعبة لديوان الحبوب فقد بلغ حجم القروض للبنك الوطني الفلاحي، الى حدود 31 ديسمبر 2022، 4.7 مليار دينار أي بإرتفاع 27 بالمائة مقارنة بسنة 2021″.

وأشار إلى أن “وضعية الديوان سيّئة جدّا لأن الدولة لم تفي بتعهداتها  ولم تقم بصرف مستحقات الدعم للديوان حتى يتمكن من تحقيق التوازنات الماليّة ويقوم بالشراءات اللازمة، كما ساهم إرتفاع الأسعار في تعقيد الوضع بسبب الصراع الروسي الأوكراني”.

وأضاف” 4 من 5 باقات يقع إستيراد مكوناتهم إستيرادا كاملا وهو ما يدلّ على ارتهان الدولة للخارج”.

وتابع قائلا “المشكل الأساسي حسب نظري هو مشكل إمكانيات ماديّة ومشكلة وضعيّة ديوان الحبوب المكلّف باستيراد حاجياتنا من الحبوب، ونفس المشكل ينطبق على بقيّة المواد مثل مادّة القهوة ومادّة السكر والزيت النباتي المدعّم فالمؤسسات المكلفة بالشراءات تعاني ضعفا في إمكانياتها”.

وأضاف “ديوان التجارة لم يعد يملك قدرة للحصول على القروض من البنوك ولكن في نفس الوقت لا أنفي وجود إحتكار ومضاربة وإختلالات على مستوى مسالك التوزيع”.

ويرى حسن أن من بين الحلول الناجعة حاليا هو التوصّل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي وهو حل يعتبر أقل ضغط، حسب قوله.

ويقتضي هذا الحل “تقديم الحكومة لبرنامج إصلاحات جديدة  لصندوق نقد الدولي مع مراعاة الجانب الإجتماعي”.