محسن حسن: مرسوم مقاومة المضاربة سيكون له مفعول عكسي

اعتبر محسن حسن وزير التجارة الأسبق اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 أن قانون المنافسة والأسعار لم يقم بدوره كما ينبغي في إطار تشديد العقوبات على المضاربين والمحتكرين، وأشار إلى أن الاحتكار هو أحد أهم مظاهر  الفساد الموجود في البلاد في المجال التجاري.

كما أوضح محسن حسن وزير التجارة الأسبق لدى حضوره في برنامج إيكوماغ أن المحتكرين والمجرمين في حق البلاد قاموا بممارسات احتكارية مستغلين أزمة كوفيد ومسّوا من قوت التونسيينن.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي الذي كان منتظرا من المرسوم هو تشديد العقوبات ولكن المرسوم الرئاسي الأخير لمقاومة المضاربة غير المشروعة، حمل عديد الإخلالات التي “سيكون لها مفعول عكسي” على حد قوله.

ودعا إلى ضرورة مزيد دعم مجلس المنافسة حتى يكون بالفعل محكمة تجارية تفض النزاعات الكبرى وتسهر على شفافية المعاملات وتسهر على تدفق السلع في البلاد وتتصدى لتنامي ظاهرة الاحتكار.

وقال إن المرسوم الرئاسي صدر دون استشارة مجلس المنافسة بخصوصه، وأضاف أن الاحتكار موجود لكنه ليس السبب الوحيد في فقدان المواد الأساسية.

وشدد على ضرورة تشديد العقوبات وإعطاء صلاحيات أكبر لمجلس المنافسة.

وأشار إلى أن الاحتكار والتهريب أمر واقع ولكنها ليست الأسباب الوحيدة لنقص المواد الأساسية، وأضاف أنه كان ينتظر من ريس الجمهورية اتخاذ جملة من القرارات لإنجاح الموسم الفلاحي.

وتحدث عن ضرورة عودة البنك الوطني الفلاحي إلى دوره الأساسي، وتكوين فرق عمل على مستوى قرطاج والقصبة لتنويع مصادر تزويد تونس بالحبوب، وتوفير الموارد المالية اللازمة للتوريد.

واعتبر أن هناك خلط وعدم وضوح في مفهوم الاحتكار في هذا المرسوم، وأشار غلى وجود مصطلحات فضفاضة لا يمكن تحديد طريقة تطبيقها، وهو ما قد يؤدي إلى مشاكل كبرى على مستوى التطبيق.

كما أشار إلى أن هذا المرسوم، لم يحدّد ما إذا سيكون أعلى من القوانين الموجودة سابقا أم لا، وقال إن المرسوم سيؤدي إلى ارتباك على مستوى التعامل بين المتعاملين الاقتصاديين والتجار، وقال إنه سيؤدي إلى العزوف عن ممارسة الأنشطة التجارية ومزيد تردي مناخ الأعمال.

ومن جهته اعتبر حسام سعد ممثل منظمة آلارت لدى حضوره اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 في برنامج إيكوماغ، أنه من المفروض أن يكون مجلس المنافسة هو الحكم، ولا يكون خاضعا للسلطة التنفيذية الممثلة حاليا في وزارة التجارة.

وأوضح أن المرسوم والعقوبات الواردة سيستعمل كسلاح ضدّ المنتجين ورؤوس الأموال لإدماجهم في الصلح الجزائي ثم في الشركات الأهلية، وقال إن هذا ما يفهم من إصدار المراسيم الثلاثة بشكل متزامن.

واعتبر أن التخزين هو إجراء طبيعي وعادي لتزويد السوق خلال فترات الإنتاج وخارج فترات الإنتاج أيضأ، وأوضح أن الدواوين التابعة للدولة على غرار ديوان الحبوب تعاني أزمات مالية تسببت في نقض التزويد بالمواد الأولية.

وأوضح أن العزوف عن الإنتاج سببه الأساسي هو تحديد أسعار بيع المنتوجات وعدم تحديد أسعار المواد الأولية والأعلاف وغيرها.

وقال ضيف برنامج إيكوماغ إن أهم الخروقات الموجودة في المرسوم هي عدم احترام ذكاء التونسي، وإن هذا المرسوم الرئاسي سيقتل منظومات الإنتاج.

وأضاف أن المرسوم الرئاسي يعتبر أن أي تخزين هو احتكار، وأن تشديد العقوبات فيه تخويف للمنتجين والتجار، ويحيل إلى تشديد عنف الدولة الذي تسلطه من خلال التشاريع والقوانين.