محسن حسن: أكثر من 80% من الدعم يُوجّه إلى غير مستحقيه

أكد محسن حسن وزير التجارة الأسبق اليوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021 أن معالجة منظومة الدعم من أشد الملفات خطورة ودقة، نظرا لتأثيراتها المالية والاجتماعية على حد السواء.

واعتبر محسن حسن وزير التجارة الأسبق خلال مداخلته في برنامج اكسبرسو أن معالجة منظومة الدعم يستدعي حرفية وإلماما فنيا وفهما دقيقا للوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد.

وأشار وزير التجارة الأسبق إلى أن ميزانية الدعم المباشر تمثل 3.4 مليار دينار في ميزانية الدولة لسنة 2021 ، وهو ما يمثل 8.3 بالمائة من مجموع نفقات الدولة.

وأضاف أن الميزانية الأصلية لسنة 2021، تتضمن ميزانية للدعم المباشر وغير المباشر، تقدر جمليا بحوالي 7 مليار دينار، وهي تمثل 13.5 بالمائة من نفقات الدولة.

وأفاد محسن حسن، بأن التصرف الحالي في منظومة الدعم، يعد مثالا لسوء الحوكمة، واعتبر أن أكثر من 80 بالمائة من الدعم يوجّه إلى غير مستحقيه، من ديبلوماسيين ومستثمرين أجانب يتمتعون بالدعم أكثر من العائلات ذات الدخل المحدود والضعف.

كما أشار إلى اشكاليات عديدة أخرى تعاني منها منظومة الدعم، على غرار سوء استعمال المواد المدعمة مثل الزيوت التي توجه نحو الصناعة.

وأضاف أن تهريب جزء من المواد المدعمة من المال العام إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة يعد إشكالا أيضا في المنظومة الحالية.

وأكد أن الشجاعة مطلوبة لمعالجة كل هذه الإشكاليات من خلال رفع تدريجي وتوجيه الدعم لمن يستحق.

وأوضح أنه لا بدّ من تفعيل المعرّف الوحيد، بقاعدة بيانات واضحة للأسر والأفراد التي تستحق الدعم، وقال إن المرحلة الأولى لترشيد الدعم هو وضع جدول زمني ملزم لتفعيل المعرّف الوحيد.

وقال إن هناك تجارب ناجحة على غرار المغربية والإيرانية في هذا الصدد، ودعا إلى ضرورة إيجاد اتفاق وطني حول وضع قواعد علمية لطريقة احتساب حجم التحويلات المالية.

وأشار ضيف برنامج اكسبرسو إلى ضرورة مراجعة قيمة هذه التحويلات دوريا تماشيا مع نسق التضخم، كما شدد على ضرورة حسن التصرف في المواد المدعمة، ودعم المراقبة الاقتصادية ونقاط العبور لضرب كل محاولات تهريب المواد المدعمة وتجريم التهريب عبر مراجعة المنظومة التشريعية.

وأفاد محسن حسن أنه حتى في صورة توجه تونس نحو نادي باريس فإنه من بين الشروط التي سيقع فرضها على تونس، هو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على جملة من الاصلاحات ومن أهمها منظومة الدعم.