محسن حسن: “منظومة الدعم الحالية وجه من أوجه الفساد”

اعتبر وزير التجارة الأسبق محسن حسن اليوم الخميس 19 جانفي 2023، أنّ تواصل منظومة الدعم على ماهي عليه اليوم “أصبح أمرا شبه مستحيل حيث بلغت نفقات الدعم مستويات كبيرة وأصبحت المالية العمومية غير قادرة على تمويلها”.

وأضاف محسن حسن خلال إستضافته في برنامج لكسبراس قائلا “لا بد من الإقرار بأنّ منظومة الدعم الحالية وجه من أوجه الفساد وضعف الحوكمة في المجال الإقتصادي، لأنّ من ينتفع بالدعم هم أغلبية الأشخاص ميسوري الحال والأجانب والمستثمرين والسياح وغيرهم، وأكثر من 80 بالمائة من نفقات الدعم تذهب لغير مستحقيها”.

وأوضح أنه من بين الإصلاحات التي تعهدت بها الحكومة هي منظومة الدعم لذلك أقر قانون المالية 2023 تقليص هذه النفقات بأكثر من 26 بالمائة، ويهم التخفيض المواد الأساسية المدعمة والمحروقات.

وأشار إلى أنّ السنة المنقضية شهدت 4 زيادات متتالية في أسعار المحروقات كما أنّ السنة الحالية ستسجل زيادات متواصلة ومرتفعة، إلى أن يتم الإنتقال إلى حقيقة الأسعار بحلول سنة 2025 ويتم التخلي عن دعمها.

وأفاد الوزير الأسبق بأنّ إصلاح منظومة الدعم يتطلب توفر عديد الشروط وهي الإستهداف الأفضل لمستحقي الدعم إضافة إلى القيام بتحويلات نقدية شهرية، معتبرا أنّ الحكومة لم تنطلق بعد في هذا التمشي.

واعتبر حسن إعلان الحكومة تقديم الدعم لمن يطلبه هو طريقة غير ناجعة، وترك الحرية للمواطنين للتسجيل في المنصة للحصول على الدعم هو “مظهر من مظاهر سوء الحوكمة وإصلاح خطأ بخطأ”، مبينا أنّ الطريقة المثلى هي إعتماد المعرف الوحيد والذي بدأت الحكومات السابقة في إعتماده.

وفيما يتعلق باعلان وزير المالية القيام بالتحويلات المالية قبل الإنطلاق في رفع الدعم، أفاد ضيف لكسبراس بأنّ قانون المالية 2023 لم يتضمن إجراءات أو قرارات تتعلق بهذه المسألة.

واعتبر محسن حسن أنّ “كل عملية إصلاحية يجب أن تتم بناء على دراسة تشمل الآثار الإقتصادية، غير أنّ إصلاح منظومة الدعم بالنسبة للحكومة لم يتم على إثر دراسة عميقة وفي حال تم إنجاز الدراسة فقد بقيت في الرفوف”، متسائلا عن المدة الزمنية المخصصة لرفع الدعم “لماذا 3 سنوات وليس خمس سنوات لا أحد يجيب!، وماهو المعيار المتبع في تحديد مبلغ التحويلات النقدية؟”.

وخيّر وزير التجارة الأسبق الإنطلاق في إصلاح منظومة الدعم بإعتماد طرق علمية وصحيحة وشفافة بدل الطرق “البهلوانية”، وفي حال عدم القدرة على إتخاذ الإجراءات اللازمة فالأفضل تأجيل إصلاح منظومة الدعم إلى حين الجاهزية الكاملة.

وأضاف”حتى وإن إنطلقنا في إصلاح منظومة الدعم لا أعتقد أننا سنحصل على تمويل من صندوق النقد الدولي، في ظل عدم تبني مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية للإصلاحات الإقتصادية الواردة في برنامج الحكومة المقدم للصندوق، إضافة إلى عدم قدرة الحكومة على الحصول على وعود لتعبئة الموارد المالية الموجودة في قانون المالية.

وأفاد بأنّ الموارد المقدر تعبئتها في قانون المالية سنة 2023 تقدر بـ 5 مليار دولار غير أنّ “الحكومة تمكنت من الحصول على وعود بمبالغ ضعيفة جدا إلى الآن”، كما أشار إلى موقف رئيس الجمهورية من الإمضاء على رسالة النوايا والتي طالب بها صندوق النقد الدولي”.

وتابع قائلا “أعيب على الحكومة سلبيتها في التعامل مع الخارج وعدم قدرتها على تعبئة موارد مالية خارجية وإنقاذ البلاد من خطر الوصول إلى عدم القدرة على السداد”.