محسن حسن: نسبة النمو لن تتجاوز 2% هذه السنة في أفضل الحالات

أفاد محسن حسن،  الخبير الإقتصادي و الوزير السابق في تصريحه لبرنامج اكسبرسو اليوم الإثنين 12 سبتمبر 2022 بأن الانكماش الاقتصادي متوقع، حيث أن نسبة النمو في تونس لهذه السنة لن تتجاوز 2 بالمائة في أفضل الحالات، مقابل 3.1 بالمائة خلال السنة الفارطة، وفق تقديره.

وتوقع محسن حسن تواصل المنحى التصاعدي لنسبة التضخم، وتسجيل نسبة تضخم برقمين في حال لم تتخذ السلطات النقدية والحكومية إجراءات جدية للحد من التضخم، وارتفاع الأسعار.

وجاءت توقعات محسن حسن تعليقا على تقرير البنك الدولي حول الوضعية الاقتصادية في تونس، الذي أشار إلى الوضعية الصعبة التي تعيشها تونس على مستوى عجز الميزانية والمالية العمومية وقال إنها تعود بالأساس إلى تباطؤ النمو وتأخر نسق الاصلاحات، كما توقع التقرير أن تسجل تونس نموا بـ 2.7 بالمائة خلال سنة 2022 باعتبار عودة نشاط القطاع السياجي، وعدد من القطاعات الأخرى مثل الصناعات التحوييلة والمعملية.

كما تحدث التقرير عن مواجهة تونس لتحديين اثنين، أولهما ارتفاع الأسعار بسبب الأزمة الروسية الأوكراني وارتفاع التضخم إلى حدود 8.6 بالمائة خلال شهر أوت 2022، وهو أكبر تحد أمام تونس، بالإضافة إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري ب، 56 بالمائة في نهاية السداسي الأول من هذه السنة وهو ما يعادل 8.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع التقرير أيضا تسجيل عجز بـ 9.1 بالمائة في ميزانية الدولة خلال سنة 2022 مقارنة بـ 7.4 بالمائة في السنة الفارطة، واعتبر خبراء البنك الدولي أن نظام دعم المواد الأساسية والمحروقات هي أحد أهم أسباب ارتفاع عجز المالية العمومية وعجز الميزان التجاري، ودعا الخبراء الدولة التونسية إلى اعتماد نظام التحويلات المالية لدعم العائلات المعوزة مما سيساهم في تطوير منظومة الدعم وتقليص أعباء المالية العمومية.

وأضاف محسن حسن أن حاجيات التداين الخارجي على مستوى المالية العمومية إلى حدود نهاية 2022 لا تقل عن 5 مليار دولار، وهو ما يمثل خطورة، وأشار إلى أنه من الصعب توفير بين 4 و5 مليار دولار من الخارج لتغطية حاجيات الدولة.

وأضاف أن الدينار التونسي تراجع بنسبة 15 بالمائة في ظرف 12 شهرا وهو ما سيكون له تداعيات كبيرة على خدمة الدين وقيمة الواردات بالعملة الصعبة.

وشدد محسن حسن على أهمية التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأكد أن هذا الاتفاق يبقى رهين التوصل إلى اتفاق بين الحكومة ورئاسة الجمهورية من جهة وبين اتحاد الشغل والبنك المركزي من جهة أخرى.