محسن حسن: يتعين على البنك المركزي تقليص نسبة الفائدة المديرية

قال وزير التجارة الأسبق محسن حسن اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، إن تراجع نسبة التضخم من 9 بالمائة في نهاية شهر سبتمبر إلى 8.6 بالمائة نهاية شهر أكتوبر يعد مؤشرا إيجابيا، وهو نجاح للسياسة النقدية في تونس.

وأضاف حسن لدى حضوره في برنامج اكسبراسو “البنك المركزي انتهج سياسة نقدية تقييدية رغم الانتقادات ورفع في عديد المرات من نسبة الفائدة المديرية وهو ما مكن من التحكم في التضخم”.

وأبرز وجود أسباب أخرى أدت إلى التراجع الطفيف في نسبة التضخم من ذلك انفراج الأسعار على المستوى العالمي في عديد المواد والمنتجات الغذائية.

واعتبر الوزير الأسبق أن عدم “شعور” المواطن بهذا الانفراج مرده تواصل الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية، حيث بلغت الزيادة في موفى سبتمبر 2022، 13.9 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة، في حين تم تسجيل تراجع طفيف هذه السنة حيث أن الزيادة الحالية في حدود 13.1 بالمائة، مضيفا “الأسعار لازالت مرتفعة ولذلك تأثير كبير على القدرة الشرائية للمواطن”.

كما أشار إلى تواصل ارتفاع مؤشر أسعار الأثاث رغم انخفاضه النسبي مقارنة بالسنة الماضية، مبينا أن التضخم مازال مرتفعا خاصة في ظل عدم الزيادة في الأجور وتردي المقدرة الشرائية.

على البنك المركزي مراجعة نسبة الفائدة المديرية 

وشدد محسن حسن على ضرورة أن يقوم البنك المركزي بمراجعة وتقليص نسبة الفائدة المديرية، داعيا  السلطات النقدية إلى تقليصها لتخفيف أعباء المالية على المؤسسات والأفراد.

وأضاف “لا بد من إيجاد حلول لتوفير الحد الأدنى من العرض ودعم الفلاحين عبر توفير مياه الري والتحكم في سعر الأدوية للتقليص من التأثيرات السلبية للجفاف والتحكم أكثر في أسعار المواد الغذائية”.

وتابع قائلا “لا بد من عمل متواصل بين السلطة النقدية والحكومة حيث يقوم كل طرف بدوره لمواصلة تراجع نسبة التضخم للمحافظة على المقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني”.

مشروع قانون المالية 2024

وتحدث حسن عن مشروع قانون المالية 2024، قائلا “لماذا لم تفكر السلطة في تغيير مجلة الضريبة، حيث أن 80 بالمائة من الأداءات في تونس متأتية من الأداء على المداخيل وكان من الممكن اتخاذ اجراء لمراجعة جدول الضريبة نحو التخفيض، ومن شأن التقليص في الأداءات على المداخيل الترفيع في الدخل الصافي وهو من ضمن الحلول لترميم المقدرة الشرائية”.

وأضاف “تم اعداد مشروع قانون المالية في ظرف صعب، والفرضيات التي قام عليها موضوعية بتحديد نسبة نمو بـ 2.1 بالمائة، وسعر برميل النفط ب81 دولار”.

واعتبر أن “التحديات عديدة أولها مسألة تمويل الميزانية التي قدرت في 2024، بـ 77.86 مليار دينار أي بزيادة ب9.3 بالمائة، وهي زيادة معقولة في ظل الارتفاع الكبير في مستوى معدل التضخم والميزانية توسعية وليست ميزانية تقشف”.

كما لفت إلى تراجع مستويات نفقات التأجير بقيمة 23.7 مليار دينار من مجموع نفقات الدولة المقدرة ب49 مليار دينار، معتبرا أنها “نزلت إلى مستويات معقولة بما يمثل 13.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كانت 17 بالمائة، وهو ما يدل على نجاح الحكومة ولا بد من مواصلة العمل والضغط على كتلة الأجور”.

وأبرز محدثنا أن تونس تواصل القيام بدورها على مستوى نفقات الدعم رغم التراجع الطفيف، وهو ما يؤكد الدور الاجتماعي للدولة عبر اتخاذ آليات جديدة لتمويل نفقات الدعم.

نسبة الضغط الجبائي هي الأعلى في إفريقيا

الوزير الأسبق اعتبر أن نسبة الضغط الجبائي المقدرة بـ 25.1 بالمائة هي الأعلى في إفريقيا، إلى جانب 10 بالمائة مساهمات اجتماعية، حيث أن المؤسسات تتكبد 35.1 بالمائة وهو لا يؤشر للبداية في إصلاح جبائي.

وأضاف “لم نتخذ أي اجراء لاستيعاب السوق الموازية، كما أن العفو الجبائي مهم جدا حيث يمكن الدولة من تعبئة الموارد والمؤسسة من التنافس”، مبينا أنه “لم يتم اقرار اجراءات لفائدة بعض القطاعات التنافسية”.

مضيفا “تم تسديد الديون بفضل القطاع السياحي وتحويلات التونسيين بالخارج والصادرات ورغم ذلك لم يتم اتخاذ إجراءات لفائدة هذه القطاعات”، وأشار إلى “بعض الإجراءات الجبائية من ذلك خط تمويل صغير للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والاقتصاد الأخضر والدائري غير أن نسبة الاستثمار في تونس تقدر ب 16 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كانت 24 بالمائة سنة 2010، إلى جانب تراجع الادخار إلى 8.7 بالمائة بعد أن كانت 21.3 بالمائة”.

وتابع قائلا “هناك تراجع في الاستثمار والادخار ومناب الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي وكان يتعين على سلطة الاشراف اتخاذ إجراءات للانعاش الاقتصادي”، متسائلا “أين قانون الاستثمار لما لا يعرض على البرلمان”.

قيمة الديون الأجنبية في 2024 لا تتماشى مع مبدأ الإعتماد على الذات

ولفت حسن إلى أن الديون الأجنبية تقدر بـ 16 مليار دينار سنة 2024 وهو مبلغ مشط لا يتماشى مع مبدأ الاعتماد على الذات، كما أن قائم قروض الدولة لدى النظام البنكي يمثل 21 بالمائة من أصول النظام البنكي وفي ذلك عدم احترام لقواعد التصرف الحذر.

وأَضاف “لماذا لا يقع تنقيح الفصل 25 من القانون الأساسي للسماح للبنك المركزي بتمويل خزينة الدولة مباشرة وهو لا يمس من استقلالية البنك، كما يجب أن يكون اقراضه للدولة في حدود يضبطها القانون، اذ لا يتجاوز نسبة 10 بالمائة من موارد الدولة الجبائية للسنة الماضية وهو ما من شأنه أن يقلص من تعرض البنوك التوسية للمخاطر”.

وشدد على أن “الاصلاح الجبائي يؤدي إلى ارتفاع موارد الدولة، والحل هو تخفيض الضغط الجبائي على كل القطاعات الاقتصادية، ولا بد من زيادة الأجور والتخفيض من الضرائب” وفق قوله.