محسن حسن: الدول الخليجية التي دعمت سعيّد مطالبة اليوم بدعمنا ماليا

أكد الوزير الأسبق والخبير في الشأن الاقتصادي محسن حسن اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021 أن حط وكالة موديز من ترقيم تونس السيادي سيؤدي حتما إلى تراجع سعر صرف الدينار، بالإضافة إلى ارتفاع التأثيرات التضخمية، وهو ما سيدفع بالبنك المركزي ليكون حذرا جدا في عمليات التمويل النقدي لخزينة الدولة.

واعتبر محسن حسن المختص في الشأن الاقتصادي في تصريحه لبرنامج اكسبرسو أن تعبئة موارد الدولة عبر التداين الداخلي سيكون صعبا جدا وله تداعيات سلبية كبيرة، حيث شدد محسن حسن على أن التداين الداخلي عبر إصدار أذون الخزينة على المدى الطويل أصبح صعبا جدا وحتى في صورة تم سيكون بنسبة فائدة عالية جدا، وقال إن البنك المركزي يتدخل يوميا بحوالي 12 مليار دينار نظرا لشح السيولة.

وأشار إلى أن الاقتراض الخارجي وخروج تونس على السوق المالية العالمية أصبح شبه مستحيل، كما أن الوضع السياسي يجعل من إمضاء تونس لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي للتمويل صعبا جدا، وهو ما يشير إلى حل وحيد متبقي وهو التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأكد ضرورة استعادة الثقة لطمأنة شركاء تونس في الخارج، وطمأنة الرأي العام في الداخل أيضا، وإعطاء حلول لتعبئة الموارد عبر دعم التعاون الثنائي مع عدد من الدول، قائلا “الدول الخليجية التي دعمت سعيّد مطالبة اليوم بدعمنا ماليا“.

وقال محسن حسن إن نسبة التضخم مرجحة لمزيد الارتفاع في الفترة المقبلة، وإنه لا يمكن تحميل البنك المركزي مسؤولية أكبر.

وأشار الوزير الأسبق محسن حسن إلى أن ما وصلنا إليه من وضع مالي واقتصادي هو نتاج 10 سنوات الماضية، رغم النجاح على المستوى السياسي طيلة تلك الفترة على حد تعبيره، كما اعتبر أن مجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية هي التي أدت إلى تراجع تصنيف تونس السيادي إلى المستوى caa مع آفاق سلبية لأول مرة.

وقال إنه كان على رئيسة الحكومة الإعلان عن التوجهات الكبرى للحكومة فيما يخص المالية العمومية والاستثمار والتصدير، وأشار إلى أن حالة عدم اليقين السياسي هي التي أوصلتنا إلى هذا الوضع.

وأفاد بأن إجراءات 25 جويلية تحظى بالمساندة ولكن لم يقع اتخاذ الإجراءات اللازمة وبالسرعة المطلوبة في الفترة التي تلت 25 جويلية.

وأشار إلى ضرورة استغلال تحويلات التونسيين المقيمين في الخارج للصالح الوطني، وأكد أنه  من غير الممكن اليوم التوجه نحو خوصصة كل المؤسسات العمومية.

واعتبر أن هذا التصنيف الجديد لتونس من طرف وكالة موديز سيزيد تعميق أزمة المالية العمومية ويصعّب تعبئة الموارد داخليا وخارجيا، وسيزيد كلفة تمويل التجارة الخارجية، ويُضعف من تنافسية المؤسسات التونسية.

وقال ضيف برنامج اكسبرسو “إذا دخلت تونس بين فكّي نادي باريس فيا خيبة المسعى“، واعتبر أن سيادة قرارنا الداخلي ستصبح مرتهنة للدول المانحة، ودعا إلى إيجاد الحلول اللازمة لإنقاذ بلادنا.