محسن حسن: 2021 ستكون سنة “كبيسة” على اقتصاد قُطع شريانه الوريدي من الفسفاط والنفط

أكّد الخبير الاقتصادي ووزير التجارة السابق، محسن حسن، بخصوص ملامح الوضع الاقتصادي ومتطلبات الخروج والسيناريوهات المحتملة لمزيد الانحدار، أنّ اقتصاد تونس لن ينتعش ولن تخرج البلاد من أزماتها المالية، التي ربما ستتفاقم أكثر فأكثر، الا اذا توفر الاستقرار السياسي وتوجهت إرادة السياسيين صوب الملفات الاقتصادية مع ترك الخلافات السياسية جانبا وتوحيد الجهود لإيجاد حلول اقتصادية.

ولتحقيق هذا الهدف يجب ان تعي كل من القيادات السياسية والنقابية والمجتمع المدني وعامة الشعب بأن تونس مهددة اقتصاديا وماليا علاوة على نجاح البلاد في التحكم في ازمة كوفيد-19 وفق حسن الذي اعتبر ان العودة الى الحجر الصحي الشامل ستكون “الكارثة الاقتصادية”.

تونس: أوضاع غير مسبوقة وكوابيس

وصف حسن الوضع الاقتصادي والمالي في تونس وخاصة المالية العمومية، “بانه من أخطر الوضعيات تقريبا” خاصة وان سنة 2021 ستكون أصعب سنة مالية في تاريخ تونس في ظل وضع سياسي “غير مسبوق” يتسم بتنازع السلطتين التنفيذية والتشريعية وتناحر الطبقة السياسية.

واكد حسن، ان المؤشرات الاقتصادية دخلت النطاق الأحمر، حيث انكمش الاقتصاد، مع نهاية الثلاثي الثاني من 2020 بنحو21 بالمائة وتقلص الاستثمار بأكثر من 5 بالمائة والاستهلاك الأسري ب8 بالمائة والواردات ب 10 بالمائة. وباتت أغلب المؤسسات العمومية في حالة إفلاس غير معلنة،وفق حسن، الذي يعتقد “ان الشروع في هيكلتها سيتطلب ضخ 10 مليارات دينار حتى تصل مواردها الذاتية الى مستوى الصفر كما ستتعمق أزمة القطاع السياحي في حال تفاقمت ازمة كوفيد-19.

وتوقع الخبير ان تشهد موارد الدولة في سنة 2021 مزيدا من التراجع أولا بسبب تقلص الموارد الجبائية المتاتية أساسا من الآداء على المرابيح المحققة في سنة 2020 وعدم ضخ استثمارات وتراجع قطاع زيت الزيتون لموسم 2021 مقارنة بما هي عليه الآن”. وبخصوص الاقتراض الخارجي، اشار حسن الى ان تونس تمكنت فقط من تعبئة 4 مليارات دينار من صندوق النقد الدولي في إطار حقوق السحب الخاصة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي من جملة 9 مليارات دينار مبرمجة في ميزانية 2020.

وستجعل الوضعية الاستثنائية لسنة 2020 ، البلاد في حاجة اكبر الى القروض الخارجية بنحو 5 مليارات دينار إضافية وبالتالي فان تونس مطالبة بتعبئة قروض خارجية قبل نهاية السنة بقيمة 10 مليار دينار ، “وهو امر يراه حسن “صعب جدا” مما سيجعل العجز في ميزانية 2020 في مستوى قياسي. ويذهب حسن الى القول: “ان تونس فشلت فشلا كليا في الاستفادة من أزمة كوفيد 19 لتعبئة موارد مالية خارجية بشروط ميسرة، فالقرض الذي حصلت عليه من صندوق النقد الدولي تم ضمن حقوق السحب الخاصة”.

وتابع حسن في ذات السياق، “كان من المفروض ان تفعل الحكومة المتخلية الدبلوماسية الاقتصادية للحصول على مساعدات وتمويلات بشروط ميسرة من شركاءنا ومجموعة العشرين والمؤسسات المالية العالمية”. لكن حكومة الياس الفخفاخ التي اشرفت على ادارة ازمة كورونا مع بداية تفشيها مطلع العام الجاري ، تبنت خيارا آخر حيث أعلنت انها لن تلتجئ الى الديون الخارجية “وهي غير قادرة على ذلك” وفق حسن.

وتبنت حكومة الفخفاخ خيارين خاطئين أولهما الترفيع في الاقتراض الداخلي عبر برمجة تعبئة 5.5 مليارات دينار من السوق الداخلية التي لاتتجاوز قدرتها على تمويل الدولة 2.5 او 3 مليارات دينار مما يحد من قدرة السوق المالية والنظام البنكي على تمويل الاستثمار”. وخيرت حكومة الفخفاخ، كذلك، ايقاف الاقتراض عبر ترفيع الضغط الجبائي “وهذا امر خاطئ يتناقض مع تمشي الاصلاح الجبائي الذي يقوم على تخفيف الضغط الجبائي وبالتالي فهو يؤدي الى مزيد من التهرب الضريبي، وفق تحليل الخبير. وستجابه تونس تراجعا في تحويلات التونسيين في الخارج نظرا الى الوضع الغامض في أوروبا وتداعيات ازمة كوفيد -19 الذي لا يزال يهدد الاقتصاد العالمي.

أوليات المشيشي ومقالب السياسة:

شدد محسن حسن على ضرورة الاتفاق مع البرلمان على برنامج “الانعاش الإقتصادي” والمصادقة عليه لتحقيق هذه الأولويات في ظل مؤشرات ايجابية أرسلتها حكومة المشيشي تكمن في مواصلة الدفاع على هذا البرنامج المقترح من حكومة الفخفاخ “. ولتفعيل هذا البرنامج يتعين ، داخليا، تحقيق الاستقرار السياسي الاجتماعي والأمني والتحكم في جائحة كورونا .

واكد حسن، ان “أوليات المشيشي ، تعد جيدة وهامة لكن يتعين الانتهاء من قانون الإنعاش الاقتصادي لايقاف نزيف المالية العمومية والحد من تدهور القطاع العمومي وبعث روح جديدة واعادة الثقه للمستثمرين. كما ان قانون الانعاش الاقتصادي يعد ” ضرورة للحد من مخاطر ثورة اجتماعية باعتبار انه من المفروض ان يوفر الحد الأدنى المطلوب للفئات الاجتماعية الهشة و يرمم المقدرة الشرائية للمواطن والتي تحتاج الى الرفع فيها وليس الابقاء عليها في وضعها القائم .

وات