محسن حسن: تونس لن تلجأ إلى نادي باريس وهذا هو السبب

اعتبر محسن حسن وزير التجارة الأسبق اليوم الجمعة 4 فيفري 2022 أن التعاون الفني بين تونس وفرنسا لخلق وكالة للتصرف في الدين العمومي ووكالة للتصرف في مساهمات الدولة أمر مشروع، وأكد وجود تقدم كبير في الخطوات لإرساء هذين الوكالتين، إلا أن الجانب الفرنسي لا يمكنه تقديم دعم فني كبير لتونس.

وأضاف محسن حسن لدى حضوره في برنامج اكسبرسو أن وكالة التصرف في الدين العمومي ستساهم في خلق مرونة للدين العمومي وستساهم وكالة التصرف في مساهمات الدولة في تقدم مسار اصلاح المؤسسات العمومية.

وأكد حسن أنه من الأجدر ومن المفروض استشارة الخبراء التونسيين وعرض برنامج الاصلاحات على المنظمات الوطنية والفعاليات السياسية وإحداث توافق وطني أشار إليه البنك المركزي في بيانه الصادر أمس، عوضا عن طلب المساعدة الفنية الفرنسية، من خلال زيارة مدير عام الخزينة الفرنسية إيمانويل مولان مؤخرا إلى تونس.

تونس لن تلجأ إلى نادي باريس وهذا هو السبب

وأضاف محسن حسن وزير التجارة الأسبق أن تونس لن تلجأ إلى نادي باريس، على المدى القصير على الأقل، وأكد أن هذا التوجه غير مطروح حاليا، خاصة وأن نادي باريس لا يعالج إلا الديون الثنائية التي لا تمثل إلا 11 بالمائة من ديون تونس، إلا أن التخوف المطروح في تونس هو تخوف متعلق بالدين الداخلي.

اعتماد فرضية سعر البرميل بـ 75 دولار أصبحت غير واقعية

وأكد محسن حسن وزير التجارة الأسبق أن وضع المالية العمومية أصبح محيرا إلى أبعد الحدود، وفي مرحلة خطيرة وغير مسبوقة، تظهر من خلال تأخر صرف الأجور وشح بعض المواد الأساسية في السوق.

وقال إن اعتماد فرضية سعر البرميل بـ 75 دولار أصبحت غير واقعية مع وصول سعر البرميل إلى 90 دولارا ومن المتوقع أن تبلغ 100 دولار، واعتبر أن فرضيات قانون المالية 2022 غير دقيقة وستتسبب في مزيد ارتفاع عجز الميزانية.

هناك صعوبة كبرى في تعبئة الموارد الداخلية

وأشار محسن حسن وزير التجارة الأسبق إلى أن النمو المتوقع بـ 3 بالمائة خلال سنة 2022، والنمو المحقق خلال سنة 2021، لا يمكننان من تعويض الانكماش لحاصل بأكثر من 9 بالمائة خلال سنة 2020.

وأضاف أن النمو ضعيف ولا يمكن الدولة من توفير الموارد المالية الأساسية.

كما اعتبر أن التداين الداخلي ليس يسيرا وأن التداين الخارجي يستوجب تحقيق اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأضاف أن السوق التونسية لا يمكن أن ترفع الدولة منها أكثر من 4 مليار دينار وإلا فإن ذلك سيؤثر بشدة على السيولة في البنوك وتمويل الاقتصاد والمؤسسات.

وأكد أن هناك صعوبة كبرى في تعبئة الموارد الداخلية وأن الحديث عن طبع العملة أمر لا يستقيم، وأن الأمر الوحيد الذي لجأت فيه تونس إلى هذا الاتجاه كان عبر مصادقة البرلمان على هذا التمويل لتمويل الميزانية التكميلية لعام 2020.

حكاية طبع الفلوس غير موجودة

وأضاف محسن حسن “كل تدخلات البنك المركزي للمساعدة على تمويل الميزانية تدخل في مهامه الداخلية التقليدية، وحكاية طبع الفلوس غير موجودة”.

وأكد أن التمويل الخارجي يبقى دائما مرتبطا بتمكن تونس من ابرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.

كما أشار إلى أن بيان البنك المركزي الأخير يعد صافرة بانتهاء فترة الاستراحة، وأن استقلالية البنك المركزي هي مكسب وطني، ليكون مستشارا للحكومة ولا يتماهى معها في نفس السياسات.

أسباب فقدان بعض المواد الأساسية في تونس

وكشف محسن حسن وزير التجارة الأسبق أن ندرة المواد الأساسية حاليا في السوق التونسية يعود لعدة أسباب، أولها خارجي، لأن العالم يشهد ارتفاعا غير مسبوق على المواد الأساسية المصنعة والأولية وتراجع العرض العالمي، خاصة وأن تونس تعتمد على استيراد هذه الموارد لتغطية الحاجيات الوطنية ولا تعتمد على الإنتاج المحلي.

وأضاف أن الأزمة في السوق العالمية مرشحة لأن تتواصل إذا لم تتعمق، مدفوعة بتخوفات من تواصل ارتفاع أسعار المحروقات.

وقال إن السبب الداخلي، هو وضع المالية العمومية وتراجع تصنيف تونس والبنوك التونسية، حيث أصبح المزودون الأجانب يشترطون الخلاص نقدا أو مسبقا، أو بضمان من مؤسسة مالية أجنبية وهو ما خلق ضغطا على المؤسسات التونسية على غرار ديوان الحبوب.

وأشار أيضا إلى ارتفاع كلفة النقل البحري في تونس وفي العالم ككل، بالإضافة إلى طول مدة انتظار الحاويات للتفريغ التي تصل إلى 18 يوما في الموانئ التونسية.

كما تحدث عن مشاكل التوزيع ومسالك التوزيع خاصة بالنسبة للمواد المدعمة، ونقص الشفافية إضافة إلى ارتفاع وتيرة التهريب واستضعاف الدولة، مع ضعف الرقابة في المناطق الحدودية واعتبر أن تهريب المواد المدعمة جريمة في حق البلاد وحق الاقتصاد الوطني.

ودعا إلى إصدار قوانين تجرّم التهريب والاحتكار وتدعم الجانب الردعي.

كما أشار إلى ضعف العرض الوطني نتيجة المشاكل التي تعاني منها المنظومة الفلاحية في تونس، وغياب سياسة واضحة للتصرف في المنظومات الفلاحية.

ودعا أيضا إلى دراسة مشاكل التخزين وتشجيع المستثمرين في تخزين المواد التي تشهد ندرة في السوق العالمي عوضا عن شيطنتهم.