محسن حسن: الخيار السريع لتجاوز معضلة الأمن الغذائي هو إعادة الاعتبار للقطاع الفلاحي

قال وزير التجارة السابق محسن حسن اليوم الجمعة 06 ماي 2022 إنّ العام تلقى صدمتان كبيرتان في ظرف وجيز وهما الأزمة الصحية والحرب الروسية الأوكرانية، مما تسبب في ضرر لعديد القطاعات وسلاسل الامداد، مشيرا إلى أنّ الحرب سيكون لها تداعيات طويلة المدى على مستوى التخضّم.

وأفاد محسن حسن خلال حضوره في برنامج “ايكوماغ” أنّ الولايات المتحدة الأمريكية سجّلت تخّما بأكثر من 7 بالمائة وهذا لم لم يُسجّل منذ أكثر من 40 سنة، وهو ما دفعها إلى الترفيع غي نسبة الفائدة المديرية بنصف نقطة، مشيرا إلى أنّ الأسعار تشهد ارتفاعا كبيرا خاصة أسعار المحروقات التي شهدت ارتفاعا بـ50 بالمائة سنة 2022.

“من المتوقع أن يتواصل ارتفاع أسعار البيترول على كامل سنة 2022 و2024”

كما بيّن محدّثنا أنّ السعر الحالي لبرميل النفط قدّر ب100 دولار، في حين أنّ قانون المالية لسنة 2022 وقع اعداده على أساس أنّ سعر برميل النفط يساوي 75 دولار وكل دولار إضافي له كلفة على تمويل منظومة الطاقة بـ140 مليون دولار.

وأشار الوزير السابق إلى أنّ التذبذب في أسعار المحروقات تسببت فيه الحرب وقطع الامتدادات من روسيا وأوكرانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي وبقية دول العالم، إضافة إلى بداية تراجع المخزون الأمريكي من النفط الخام، مضيفا أنّ حظر توريد الطاقة من روسيا سيؤدي إلى تراجع الطلب العالمي ولا يمكن التعويض بطاقات بديلة بسرعة.

وأضاف حسن أنّه من المتوقع أن يتواصل ارتفاع أسعار البيترول على كامل سنة 2022 و2024، لكنه سيعرف تراجعا مع بداية سنة 2024.

” تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على تونس ستكون متعدّدة الجوانب”

أما فيما يتعلق بأسعار المواد الفلاحية قال وزير التجارة الأسبق محسن حسن إنّ أسعار القمح سترتفع بـ40 بالمائة سنة 2022، وتداعياته على القطاع الفلاحي ستكون كبيرة، مبرزا أنّ ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي سيؤدي بدروه إلى ارتفاع أسعار الأسمدة وهذا ما سيولّد عزوفا لدى صغار الفلاحين وبالتالي تراجع الانتاج.

وأكّد ضيف البرنامج أنّ تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على تونس ستكون متعدّدة الجوانب، أولوها ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار الحبوب، مبيّنا أنّ الجولة خصصت ميزانية دعم للمواد الأساسية ومواد الطاقة بـ7.2 مليار دينار، وارتفاع أسعار المحروقات والحبوب بهذا المستوى فإنّ النفقات المخصصة للدعم ستشهد ارتفاعا رغم مواصلة الدولة الاعتماد على آلية تعديل الأسعار منذ بداية السنة.

كما صرّح محدّثنا أنّ هذه الزيادات ستؤثّر على المالية العمومية وستعمّق العجز في ميزانية الدولة ويرفّع من حاجيات الدولة إلى تمويلات خارجية.

وأضاف محسن حسن أنّ التأثيرات التضخمية التي يشهدها العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ستكون لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي خاصة وأنّ كل البنوك المركزية في العالم ستتجه إلى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية.

“يجب على رئيس الجمهورية أن يولي اهتماما للجانب الاقتصادي الذي يهم التونسيين”

وشدّد وزير التجارة السابق على ضرورة أن تتخذ الدول الإجراءات اللازمة في عديد المجالات منها النقدي الذي يعود إلى البنك المركزي وفي المجال الهيكلي الذي يعود إلى الحكومة، قائلا إنّ الخيار السريع لتجاوز معظلة الأمن الغذائي هو إعادة الاعتبار للقطاع الفلاحي نظرا لما يملكه من إمكانيات لتخفيف من حدّة الأمن الغذائي.

ودعا في هذا الإطار رئيس الجمهورية إلى الإهتمام بالملف الحقيقي الذي يهم التونسيين وهو الملف الاقتصادي خاصة ملف القطاع الفلاحي، من خلال مراجعة أسعار الحبوب وتشجيع الفلاح على الانتاج، كما أكّد على ضرورة الاستثمار في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لانتاج محطات الطاقة تخزين للمواد الأساسية، خاصة منها الحبوب.

كما أفاد  بأنّ المطلوب من الحكومة اليوم ومن رئيس الجمهورية هو توفير التمويلات الضرورية على حساب كل شي لتوريد المواد الأولية من حبوب ودواء وزيت نباتي وعديد المواد الأخرى.

اقرأ أيضا: شكندالي: قبول صندوق النقد بملف لبنان ورفضه ملف تونس يدلّ على وجود مشكل سياسي بامتياز