محسن حسن: ”هناك أسباب داخلية وأخرى خارجية ساهمت في ارتفاع الأسعار في تونس”

أكد وزير التجارة الأسبق، محسن حسن، خلال حضوره اليوم الاثنين 15 أوت 2022، في برنامج “إكسبراسو” وجود أسباب داخلية وأخرى خارجية ساهمت في ارتفاع نسبة التضخم في البلاد التونسية إلى 8.2 بالمئة خلال شهر جويلية المنقضي.

وبين محسن حسن أن ارتفاع نسبة التضخم خلال شهر جويلية الفارط يعود بالأساس إلى ارتفاع أسعار الخدمات ب 5.6 بالمئة وأسعار المواد المصنعة

بـ 8.6 بالمئة والمواد الاستهلاكية بـ 11 بالمئة مقارنة بعد أن سجلت خلال شهر جوان 2022، ارتفاعا بنسبة 9.5 بالمئة.

وأوضح “حسن” أن هذه الارتفاعات في الأسعار جاءت كنتيجة للتضخم المستورد الناجم عن قطع امدادات التزود بعديد المواد الأساسية وارتفاع أسعار الحبوب وأسعار الطاقة، خاصة بعد الحرب الروسية الأكرانية وأزمة جائحة “كورونا”.

وقال وزير التجارة الأسبق إن الوضع العالمي ألقى بضلاله بشكل كبير على مستوى الأسعار في تونس باعتبار أنها تستورد أكثر من 90 بالمئة من القمح اللين الذي عرف بدوره ارتفاعا كبيرا في الأسعار قدرت بحوالي 40 بالمئة، وفقا للبنك الدولي، إلى جانب استيرادها لجزء كبير من حاجياتها من الطاقة.

أما فيما يتعلق بالأسباب الداخلية، أكد ضيف البرنامج وجود نقص على مستوى الإنتاج الوطني في عديد المواد الأساسية والاستهلاكية ما دفع إلى الالتجاء للتداين، مبينا أن هذا النقص في العرض الداخلي ناتج عن ضعف السياسيات الاقتصادية والقطاعية بصفة عامة والضعف الذي تشهده المنظومات الفلاحية.

وأشار إلى وجود أسباب داخلية أخرى تتعلق بالتجارة والشفافية وتكافئ الفرص، معتبرا أن هناك ضعف على مستوى مسالك توزيع عديد المواد في تونس إلى جانب الاحتكار والمضاربة والضعف على مستوى التشجيع المنافسة.

وبين وجود سبب رئيسي لارتفاع الأسعار يتمثل في صعوبة الوضعية المالية العمومية، ما أثر مباشرة على الوضعية المالية للمؤسسات العمومية وخاصة منها المؤسسات المكلفة باستيراد حاجيات تونس من السوق الخارجية على غرار ديوان الحبوب وديوان الزيت والديوان التونسي للتجارة، مؤكدا أن هذه المؤسسات فقدت مصداقيتها أمام المزودين الأجانب وأمام النظام البنكي التونسي، ما جعلها غير قادرة على توفير التمويلات الضرورية لاستيراد حاجيات الدولة بأسعار مقبولة.

وأفاد محسن حسن بأنه من بين أسباب ارتفاع نسبة التضخم أيضا ضعف طاقة الدولة على مستوى التخزين، حيث أنها لا تتجاور 90 يوما، مؤكدا

ضرورة الترفيع في مستوى طاقة التخزين الوطني للتمكن من توفير العرض واستغلال الفرص المتاحة فيما يتعلق بانخفاض الأسعار العالمية.

وأشار “حسن” أن عديد دولة العالم عرفت أيضا ارتفاعا كبيرا في الأسعار حيث تجاوزت نسبة التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية  9 بالمئة وفي أوروبا فاقت 8.5 بالمئة، معتبرا أن هذه المستويات غير مسبوقة، وفق تعبيره.

سنية خميسي