محفوظ: سعيّد أصبح الخصم والحكم والاستفتاء لن يكون له معنى

قال العميد السابق للمحامين محمد الفاضل محفوظ اليوم الإثنين 7 مارس 2022 إن حركة مشروع تونس نبّهت منذ سنوات من وصول البلاد إلى الوضع الحالي، ودعت إلى المرور نحو جمهورية ثالثة والجلوس إلى طاولة الحوار.

وأضاف عضو المكتب التنفيذي للحركة محمد الفاضل محفوظ لدى حضوره في برنامج كلوب اكسبراس أن قيادي الحركة بصدد إجراء مراجعات وإعادة صياغة لوائح جديدة وخطاب جديد أقرب للمواطن.

الاستشارة الالكترونية خيار غير موفّق وأسئلتها ضعيفة

واعتبر أن الحزب دعا منذ سنوات إلى فتح حوار تحت إشراف المنظمات الوطنية وبمشاركة كامل الطيف السياسي قصد بناء الجمهورية الثالثة أو إجراء مراجعات على الجمهورية الثانية، وأضاف أن كل التوافقات في السنوات الفارطة كان هدفها تحقيق العبور في البلاد من مرحلة إلى أخرى.

وأشار إلى أنه كان من المفترض الجلوس وايجاد حلول في إطار الشرعية وفي إطار الدستور .

وأضاف أن الحوار يجب أن يكون بطريقة مغايرة عن حوار 2013، واعتبر أن الاستشارة الالكترونية خيار غير موفق والنتائج تثبت ذلك حيث وصف الاستشارة وأسئلتها بالضعيفة، إضافة إلى ضعف الانخراط الشعبي واستعمال أجهزة الدولة للدعوة للانخراط في التوجه السياسي للرئيس.

سعيّد أصبح الخصم والحكم والاستفتاء لن يكون له معنى

وقال العميد السابق “كنت أفضّل أن يكون رئيس الجمهورية هو الحكم.. لكنه أصبح في الوقت الحالي خصما وحكما مع القوى السياسية والمدنية”.

وأكد أن المسار الذي يتوخاه رئيس الجمهورية قيس سعيد، فردي وأحادي الجانب، وأضاف “كيف يعقل أن نقدم مشروع دستور للتونسيين لم يشاركوا فيه؟”.

وقال إنه في حال تواصل المسار الفردي والأحادي للرئيس فإن الاستفتاء أيضا لن يكون له معنى.

وأشار إلى ضرورة تدارك الهنات في دستور 2014، وقال إنه دستور محترم في بابه المتعلق بالحقوق والحريات ولكن الإشكالات التي يطرحها هي علاقة الهيئات الدستورية وعلاقة مؤسسات الدولة ببعضها البعض.

واعتبر الفاضل محفوظ إن البلاد لا تحتمل تواصل التجاذب السياسي، وإن كل الظروف الحالية تنبؤ بالخطر وبضرورة الجلوس إلى الحوار.

وقال إن الرئيس يعتقد أنه يسير نحو تأسيس جديد، وبالتالي فإن كل قديم يتوجب هدمه، واعتبر أنه كان بالإمكان إصلاح المجلس الأعلى للقضاء وتدارك الأمر.

وأضاف “الاصلاح كان بالإمكان أن يكون المجلس الأعلى المؤقت للقضاء مؤقتا حقيقة، مع القانون المؤسس للمجلس الأعلى للقضاء، ليصبح لدينا مجلس دائم ومستقل حقيقة”.

وأشار ضيف برنامج كلوب اكسبراس إلى أن التداخل والتشابك في المجلس الحالي واضح، عبر الصلاحيات الواسعة الممنوحة لرئيس الجمهورية.

كما عبّر عن رفضه تحميل المسؤوليات لطرف معين إزاء الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي الذي تعاني منه تونس، وقال إن المسؤوليات متداخلة.

واعتبر في المقابل أنه كان على الحكومة التي جاءت بعد انتخابات 2014 ورئيسها الحبيب الصيد البدء في الإصلاحات العميقة التي تحتاجها البلاد.

لا مبرّر لإيقاف الكيلاني ومحاكمته عسكريا في حالة إيقاف

وفيما يتعلق بقضية العميد السابق عيد الرزاق الكيلاني، اعتبر  العميد السابق للمحامين محمد الفاضل محفوظ أنه لا مبرّر لإيقاف الكيلاني ومحاكمته عسكريا في حالة إيقاف رغم اختلافه معه سياسيا.

وقال إن القصية المتعلقة بالعميد السابق بصفته كمحام وفي إطار أدائه لمهامه، ودعا إلى ختم البحث في أقرب وقت ممكن، وعبّر عن تضامنه مع العميد السابق.

وأضاف أن العميد الحالي للمحامين ابراهيم بودربالة، محترم في مواقفه، وحاول عدم الوقوع في التوظيف السياسي، ولكنه كان من الممكن أو من المفروض الوقوف مساعدة المحامي عبد الرزاق الكيلاني قضائيا.

وقال محفوظ “لنفرض أن العميد السابق الكيلاني أخطأ بكلمة توجه بها لعون أمن فهل هذا يبرّر الإيقاف؟ ناس مجرمين كبار في حالة سراح والكيلاني يقع إيقافه من أجل كلمة؟”.

وأشار إلى أن هذا التوجه يثير المخاوف حول مستقبل المهنة وعلاقة المحامين بالباحث في مراكز الأمن والشرطة.