محكمة المحاسبات تقدم تقريرها الرقابي حول هيئة الحقيقة والكرامة

• عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام اليوم 4 جانفي 2021 جلسة استماع إلى محكمة المحاسبات بخصوص التقرير الرقابي حول هيئة الحقيقة والكرامة.

وبين عزوز الجبالي وكيل دولة في محكمة المحاسبات أن نقص التركيبة في الهيئة أثر على نشاطها.
هذا وأفاد أن التقرير قد أظهر عدم إحترام قرارات مجلس الهيئة وإجراءات التصرف في الأعوان ومسدي الخدمات والأعضاء مما أدى إلى صرف مايفوق 85 ألف دينار دون وجه حق.

كما أضاف أنه قد تم إعفاء 3 أعضاء من مجلس الهيئة في غياب توفر النص القانوني وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء.

وأشار أن تغيير عقود إنتداب المحامين نتج عنه صرف مبالغ إضافية بلغت 119,26 ألف دينار وصرف مبالغ دون وجه حق بلغت 33,98 ألف دينار.

هذا وأوضح الجبالي أن تقرير محكمة المحاسبات حول هيئة الحقيقة والكرامة بين تمتيع الأعوان بالهيئة بمنحة إستثنائية بمبلغ جملي قدرة 247,81 ألف دينار لم يتم التنصيص عليها بدليل إجراءات الإنتدابات.

وبخصوص التصرف المالي، بين التقرير إنتفاع هيئة الحقيقة والكرامة بميزانية تكميلية تناهز 9,1 مليون دينار وذلك بالرغم من توفر توظيفات مالية بقيمة 8 م د لم يتم الإفصاح عنها.

كما بين عزوز الجبالي أنه قد تم تحمل كلفة مرتفعة لجلستي إستماع علنية بمبلغ 556 ألف دينار وذلك لعدم إحكام تحديد الحاجيات.

وأفاد أن تقرير محكمة المحاسبات قد أوصى بحوكمة التصرف في إحداث الهيئات المستقلة لحثها على تحسين مردوديتها وترشيد نفقاتها عبر تدعيم الرقابة عليها ووضع آليات لمتابعة مدى تحقيق أهدافها.

كما أوصى بتثمين دور هياكل الدولة المتدخلة وتدعيمها بما يضمن سرعة معالجة الملفات.

يسرى قعلول