محكمة المحاسبات توضّح أهداف تنقيح الفصل 96..

قال ممثلون عن محكمة المحاسبات، خلال جلسة استماع لهم اليوم الجمعة، 08 مارس 2024، من قبل لجنة التشريع بالبرلمان، إنّ تنقيح الفصل 96 من المجلّة الجزائيّة، يهدف إلى ضمان محاسبة المتورطين في الفساد الإداري والمالي، دون أن يؤدي ذلك إلى القضاء على روح المبادرة لدى المتصرف العمومي، وبالتالي عرقلة عمل الإدارة التي يفترض أن تكون محرّكا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكّدوا خلال الجلسة، التي خصصت لمواصلة النظر في مقترحي القانونين المتعلقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية وبعض أحكامها، أنّ التنقيح يهدف كذلك الى حصر تتبع العون العمومي في الأخطاء الجسيمة التي يمكن أن تُصنّف كشبهات جزائية، وتفادى التتبعات التي قد تحدث إرباكا للمتصرف العمومي وتضرّ بصورة الهيكل العمومي لدى الرأي العام، حسب بلاغ للبرلمان.

ولاحظوا أن الفصل 96 يشوبه غموض في تحديد الأفعال الموجبة للتتبع والعقوبة، وهو ما يستوجب مزيد تعميق النظر في تنقيح هذا الفصل، قصد توفير إطار قانوني متكامل يعنى بالحفاظ على المال العام وزجر المخالفات والجرائم المرتكبة في إطاره، ويوضح بصفة دقيقة تقاطع الاختصاصات بين الجهات المتدخلة والتعاون بينها، مع مراعاة خصوصيات محكمة المحاسبات كقضاء مالي، للقيام بالدور الموكول لها في هذا الإطار.

وقدّموا بالمناسبة جملة من الملاحظات والمقترحات لضمان تحقيق الأهداف المرجوّة من التعديل المقترح، وتناغمه مع المنظومة القانونية السائدة، وتفاديا للإشكاليات التطبيقية المحتملة.

من جهته، بيّن ممثل وزارة العدل، أنّ هذا التنقيح يعدّ مسألة ذات أولوية تتصل بإصلاحات تشريعية جذرية وبتحقيق الموازنة بين أهداف السياسة الجزائية في مكافحة الفساد الإداري والمالي من ناحية، وتحقيق نجاعة العمل الإداري من ناحية اخرى، ملاحظا أنّ الفصل 96 طرح عديد الاشكاليات على المستوى القضائي نظرا لغموض عديد المفاهيم التي تضمّنها.

وذكّر بأنّ وزارة العدل كانت قد شرعت منذ مارس 2022 في إعداد مشروع قانون يتعلق بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، وأحالته إلى رئاسة الحكومة وتمّ عرضه على العديد من مجالس الوزراء، حيث تطلب العديد من التعديلات والمراجعات، مبينا أن مقترحي القانونين يعدّان إحدى صيغ مشروع القانون التي تمّ تناولها وعرضت على مجلس وزاري سابق، وتطلبت تعديلا ومراجعة في ما بعد.

من جهتهم ، دعا أعضاء اللجنة وممثلو النواب المبادرين بمقترحي القانونين، الوظيفة التنفيذية الى مزيد التنسيق والعمل المشترك، بهدف صياغة نصّ شامل ومتكامل يضمن تحقيق الموازنة بين أهداف السياسة الجزائية في مكافحة الفساد الاداري والمالي من جهة، وعدم عرقلة العمل الإداري وتحقيق نجاعته من جهة أخرى.

وات

.