محكمة جبل طارق تبت اليوم في مسألة الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية

ستقرر المحكمة العليا في جبل طارق الخميس 15 أوت 2019 ما إذا كانت ستسمح لناقلة النفط الإيرانية التي تم اعتراضها الشهر الماضي بالقرب من هذه المنطقة التابعة لبريطانيا، بالرحيل بينما يبدو أن التوصل إلى اتفاق بين لندن وطهران ممكن.

وستنظر المحكمة العليا اعتبارا من الساعة 10,30 (08,30 ت غ) في قضية ناقلة النفط “غريس 1” المحملة ب2,1 مليون برميل من النفط واعترضتها شرطة جبل طارق والقوات البريطانية الخاصة في الرابع من جويلية الماضي.

وكانت المحكمة العليا في جبل طارق مددت حتى الآن احتجاز السفينة إلى 19 أوت.

وتسبب اعتراض ناقلة النفط التي يشتبه بأنها تنقل نفطا إلى سوريا منتهكة بذلك حظرا فرضه الإتحاد الأوروبي، بأزمة بين لندن وطهران.

وتنفي طهران ذلك مؤكدة أن ناقلة النفط كانت في المياه الدولية. وهي تتهم بريطانيا “بالقرصنة” وتطالبها منذ البداية بالإفراج عن السفينة.

وقامت إيران في 19 جويلية باحتجاز ناقلة النفط البريطانية “ستينا ايمبيرو” بعدما اتهمتها “بعدم احترام قواعد الملاحة البحرية الدولية”.

وستنظر المحكمة أيضا في مصير أفراد طاقم ناقلة النفط الأربعة الذين أوقفوا لفترة قصيرة بعد اعتراض السفينة، ثم أفرج عنهم بكفالات بدون توجيه أي اتهام لهم.