محمد الحاج الطيب: دعوات بعض مؤسسات التعليم الخاصة لاستئناف الدروس بشكل مبكّر مخالفة للقانون!

كشف المكلف بالإعلام بوزارة التربية محمد الحاج الطيب اليوم 17 أوت 2020 بخصوص موقف وزارة التربية من دعوة بعض مؤسسات التعليم الخاصة لاستئناف الدروس بشكل مبكر بداية من 1 سبتمبر قصد استكمال برنامج الثلاثي الأخير من السنة الدراسية المنقضية، أنّ “تلك الدعوات مخالفة للقانون”.

وتقرر اليوم الإبقاء على تاريخ العودة المدرسية للسنة الدراسية 2020 – 2021 في موعدها المحدد ليوم 15 سبتمبر المقبل،

وشدد على ضرورة تقيد المؤسسات التربوية الخاصة بقرارات وزارة التربية بخصوص العودة المدرسية وما ستتمخض عنه قرارات اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابات التعليمية بشأن كيفية تدارك النقص الحاصل في دروس الثلاثية الأخير من السنة الدراسية المنقضية.

وعبر بعض الأولياء عن استغرابهم من دعوة مدارس خاصة لاستئناف الدروس بصفة مبكرة دون التقيد بقرارات وزارية وذلك تحت ذريعة استكمال النقص الحاصل ببرنامج الثلاثي الثالث وتفادي الفجوة المعرفية لتلاميذها.

ولم يستسغ البعض تلك الدعوات، معتبرين أنها مجازفة بصحة التلاميذ في ظل عودة تفشي فيروس كورونا الذي تسبب يوم 15 أوت الجاري في تسجيل 81 حالة إصابة محلية و3 حالات إصابة وافدة ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين الحاملين للفيروس إلى 695 حالة.

وردا على هذه التحفظات قال رئيس الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين عبد اللطيف الخماسي إنه على جميع المؤسسات التربوية الخاصة التقيد بقرارات وزارة التربية بشأن موعد العودة المدرسية وكيفية تدارك الدروس المعطلة.

ومضى قائلا “نحن لا نقوم بأي خطوة دون تنسيق مع وزارة التربية”، رافضا القيام بمجازفة قد تعصف بصحة التلاميذ والاطار التربوي في هذا الوضع الوبائي المتغير. لكنه شدد في المقابل على ضرورة تأمين استئناف الدروس وضبط كيفية تدارك النقص الحاصل في الدروس لتفادي الفجرة المعرفية للتلاميذ.

وات