محمد الحامدي: سُحِب الدور التربوي من المُعلّم.. والإصلاح واجب

قال محمد الحامدي نائب الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي ووزير التربية الأسبق اليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021 إن المنظومة التربوية لم يدخل عليها إصلاحات ومراجعات جذرية منذ تأسيسها في تونس، رغم أنها تآكلت واهترأت على جميع المستويات من حيث المناهج والبرامج والبنية التحتية أيضا.

وأضاف محمد الحامدي نائب الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي ووزير التربية الأسبق لدى حضوره في برنامج حديث الساعة “نحن من أكثر الشعوب دعوة للإصلاح وأقلها ممارسة لعمليات الإصلاح فعليا”، واعتبر أن العوامل المعطلية لعمليات الإصلاح معقدة وحساسة.

واعتبر أن آليات النقاش الحقيقي بعد الثورة لم يقع إرساؤها وأنه طرح سابقا تشكيل مجلس أعلى للتربية ولكن بسبب تعدد النقاشات و”الدخول في مقايضات ضاع المجلس الأعلى للتربية”.

“عدم الاستقرار السياسي أخّر الاصلاح التربوي”

أشار وزير التربية الأسبق إلى أن عدم الاستقرار السياسي تسبب في تأخر ملف الاصلاح التربوي، وقال إنه عمل خلال فترة توليه حقيبة وزارة التربية لمدة 6 أشهر على حلحلة ملفات التشغيل الهش والأساتذة النواب التي تؤثر على مستوى التحصيل الدراسي وجودة التعليم.

وأكد الحامدي “إصلاح التعليم واجب ولا بدّ منه..” وأقر بتدخّل الجانب السياسي في الشأن التربوي.

وأشار إلى أن المدرسة التونسية في السابق أفضل من المدرسة حاليا وذلك من حيث النتائج، معتبرا أنه “لا يمكن العودة إلى المدرسة السابقة لأنه تجاوزها الزمن.. ومدرستنا الحالية وكأنه تجاوزها الزمن”.

واعتبر أنه يمكن لتونس تحقيق تقدم تنموي كبير عبر النهوض بالمسألة التربوية ورافعة التعليم، وتحدث عن التمشي في ماليزيا وكوريا التي استثمرت في الذكاء.

“لا يمكن التقشف في التعليم”

وأفاد بأن القانون التوجيهي في التسعينات ألغى الدور التربوي وحافظ فقط على دور المُعّلم، وأضاف “القانون التوجيهي سحب الدور التربوي من المعلّم، والفرق رهيب بين التربية والتعليم”.

واعتبر الحامدي أن الاستثمار في قطاع التعليم والتربية ليس خسارة وسيأتي بأضعاف أضعاف كلفته في المستقبل، وأكد أن الاهتمام بقطاع التعليم يدخل ضمن الأولويات.

وقال الحامدي “إذا تحبّ تصلّح التعليم يلزم تُصرف.. يجب أن نضحي بالحاضر من أجل المستقبل، ومسألة المالية العمومية مطروحة دائما، ولكن لا يمكن التقشف في كل القطاعات لايمكن التقشف في التعليم”.

وأفاد بأن الدولة تنصلت تدريجيا من القطاعات التي تعتبرها غير منتجة على غرار التعليم والصحة وأن التجارب أثبتت أن الاستثمار في العنصر البشري أكثر استدامة.

“ملف تزوير آلاف الشهادات العلمية للأساتذة النواب كذبة”

وتحدث عن تراجع قيمة العلم في المجتمع مما جعل مجال التعليم غير مجز وغير جذّاب، إضافة إلى سوء تردي الوضع المادي والاجتماعي للمربين.

وقال نائب الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي “الشعبوية شيطنت إطار التدريس، وملف تزوير آلاف الشهادات العلمية بالنسبة للأساتذة النواب كذبة”.

وأكد أنه على اطلاع على الملف وأن هناك تلاعب في إسناد بعض النيابات في جهة سيدي بوزيد، وقد يكون موجودا أيضا في جهات أخرى، وهو تجاوز يستوجب المحاسبة لكن دون المبالغة وشيطنة كل المدرسين.

وأضاف الحامدي “نظرية الكل فاسد مُحبطة.. وتحيل إلى أن الاصلاح غير ممكن”.