محمد الصغير النوري: “الحل للخروج من الأزمة هو اللامركزية”

اعتبر أستاذ الإقتصاد محمد الصغير النوري اليوم الجمعة 20 جانفي 2023 أنّ المبادرات  الستة المطروحة غير قادرة على إخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها، معتبرا أنّ أزمة البلاد هي إقتصادية وتنموية بالأساس.

وأوضح محمد الصغير النوري خلال إستضافته في برنامج لكسبراس أنّ تغيير الحكومة لا يمكن أن يكون هو الحل، مشيرا إلى عدد الحكومات وإختلافها طيلة 12 سنة، قائلا “جربنا كل أنواع الحكومات، ووفرنا لها كل الإمكانيات، غير أنّ تدهور النمو وإرتفاع نسبة البطالة والأسعار إلى جانب الديون والضرائب تواصل”.

وأشار ضيف البرنامج إلى التمويل الذي يمكن أن يرصده صندوق النقد الدولي لتونس، معتبرا أنه بسيط جدا وغير كافي، ولا يمثل سوى نسبة 8 بالمائة من الحاجيات، كما أنّ بقية المانحين وفي حال تقديم تمويلات فستكون بنسبة فائدة تصل إلى 30 بالمائة، ورجح عدم تمويل صندوق النقد الدولي لتونس نظرا لأنّ الوضع تسوده الفوضى والتطاحنات السياسية وليس “وضعا إقتصاديا مناسبا للتنمية وبعث المشاريع” وفق تعبيره.

كما شدد الأستاذ في الإقتصاد على أنه “لا ديمقراطية دون أحزاب، مبينا أنه من غير الممكن توحيد المعارضة، والمركز لا بد أن تتوفر فيه الصراعات وهو أساس الدولة الديمقراطية”.

واعتبر محمد الصغير النوري أنّ التفسير العلمي لفشل الحكومات هي “العمل بمنطق المركز”، مبينا أنّ التنمية الشاملة مستحيلة في ظل نظام مركزي، والحل هو اللامركزية، وهي ليست إجراء إداريا وإنما تعني الفصل بين المسار السياسي والمسار الإقتصادي، وهي موجودة في دستور 2014 ودستور 2022 وكان من الممكن أن تساهم في إيجاد الحلول، وأوضح أنّ مجلس الأقاليم والجهات لا علاقة له باللامركزية وإنما هي سلطة تابعة للبرلمان، ولا علاقة لها بالجهات.

وتحدث الدكتور في الإقتصاد عن مجلة الجماعات المحلية مبينا أنّ المجالس الجهوية تهتم فقط بالجانب الإقتصادي والتنمية وبعث المشاريع وكل جلساتها علنية، مشددا على أهمية عمل هذه المجالس، مبينا أنه لم يتم تفعيل ذلك منذ 2018 بسبب غياب وعي المسؤولين والأحزاب كما أنّ الجماعات المحلية من شأنها أن تساهم في تقليص “نصف السلطة خاصة سلطة المال والإستثمار”.