محمد الصغير ميراوي: “780 مليون دينار قيمة ديون شركة فسفاط قفصة متخلّدة في ذمة مؤسسات أخرى”

أكد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشعل بقفصة، محمد الصغير ميراوي، لدى تدخله اليوم الثلاثاء غرة أكتوبر 2019، في برنامج “إيكو ماغ”، الوضعية الحرجة والأزمة المالية الخانقة التي تعيشها الجهة نتيجة عجزها على سداد أجور أعوانها وأعوان الشركات الفرعية التابعة لها على غرار شركات البيئة وشركة نقل المواد المنجمية.

وفي السياق نفسه، حذر ميراوي، من هذه الأزمة التي “بدأت تُأشر ببوادر انهيار جديٌة”، مؤكدا سعيهم كطرف اجتماعي لحلها “طالبنا في عديد المناسبات السلط المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة حتى لا تصل الشركة إلى هذه النقطة ولم يكن هناك تجاوب حتى أن بعض التدخلات لم تكن لها أي فاعلية على أرض الواقع”، وفق قوله.

وأشار ميراوي إلى أن هذه الأزمة تقوم على عدة مستويات؛ الأول وجود ديون لفائدة شركة فسفاط قفصة والمتخلدة في ذمة بعض المؤسسات الأخرى على غرار المجمع الكيمياوي التونسي.. والتي تقدر اجمالا بـ 780 مليون دينار، مشددا على أنه وفي حال عجزت تلك المؤسسات على سداد هذه الديون.. على الدولة أن تتدخل وتكون ضامنة لشركة فسفاط قفصة حتى لا تنهار باعتبارها المزود الرئيس والوحيد لتلك المؤسسات.

وفي سياق متصل أكد ميراوي تمسكهم كطرف اجتماعي بقضية الشركة “لسنا مستعدين للتفريط في مكاسب أعوان الشركة ولو بمليم واحد ومن خلق الأزمة فليتحمل مسؤوليتها”، مشيرا إلى “لا مبالاة” الحكومات المتعاقبة تُجاه وضع الشركة والمساهمة في غراقها من خلال عدم تدخلها إيجابيا بهدف اصلاح البنية التحتية لا سيما أعطاب السكة الحديدية للقطار بالإضافة على عدم تفاعلها مع كثرة الاعتصامات التي عطلت حركة الإنتاج في الشركة.

أما على مستوى ثانٍ، أكد ميراوي وجود كمية فسفاط لم يتم تسويقها كان بإمكانها حل مشكل الشركة ولو بصفة وقتية لمدة 4 أو5 شهور.

وعلى المستوى الثالث، أكد الكاتب العام، أن تلف المعدات والتي تشتغل فقط بنسبة 30% نتيجة عدم توفر قطاع الغيار بالإضافة إلى الاداءات الجبائية الجديدة المسلطة على الشركة عند استردادها لمعدات الإنتاج والتجهيزات.

لا وجود لمؤسسة أخرى بالجهة تُعاضد شركة فسفاط قفصة:

وبخصوص ملف الاعتصامات، أوضح ميراوي أن نظرة الحكومة لشركة فسفاط قفصة كمشغل وحيد في الجهة هو الذي ساهم في ارتفاع عدد العاملين بها والذي يفوق طاقة الاستيعاب، ونوه محدثنا أنه “صحيح أن المتساكنين أيضا ينظرون للشركة بنفس الطريقة”، ولكن هذا يعود أساسا إلى غياب فرص الاستثمار في الجهة لدفع التنمية وتشغيل العاطلين.