محمد الضيفي: البرلمان بغرفتين يخدم مسار اللامركزية ولكن..

أكد الخبير في الشأن المحلي محمد الضيفي في تصريحه لبرنامج لاكسبراس اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 أن نظام الغرفتين للسلطة التشريعية تم اعتماده في تونس قبل 2010، من خلال مجلس النواب ومجلس المستشارين وهو معتمد في أغلب الأنظمة وخاصة منها التي تعتمد على نظام اللامركزية والفيديرالية أيضا.

وأوضح الخبير في الشأن المحلي محمد الضيفي أن نظام الغرفتين يتماشى مع الأنظمة اللامركزية، وخاصة من خلال الغرفة الثانية المتكونة من الجهات والأقاليم وربما من البلديات أيضا.

وأشار إلى أن الانتخاب يكون بصفة غير مباشرة في الغرفة الثانية في مختلف الدول، بينما تكون الغرفة الأولى منتخبة بصفة مباشرة.

وقال إنه سيقع ضبط العلاقة بين غرفتي البرلمان من خلال نص قانوني، وفق ما نص على ذلك الدستور، وأكد أن النظام الداخلي لكل غرفة والقانون المنظم للعلاقة بين الغرفتين سيمكن من ضمان عدم تداخل صلاحيات الغرفتين.

وأشار إلى أن اللامركزية تحتاج إلى غرفة ثانية للدفاع عن مصالح الجهات وتقليص الفوارق.

كما اعتبر أن المهام الموكولة للغرفة الثانية تؤكد أهمية هذه الغرفة، خاصة وأنها تتولى المصادقة على ميزانية الدولة مع الغرفة الأولى وتتولى المصادقة أيضا على مخططات التنمية الجهوية والمحلية، وهو ما سيتصدى للتفاوت بين الجهات، إضافة إلى المصادقة على اتفاقيات الثروة الوطنية ومراقبة الدولة.

وقال إن التشاركية ستصبح بذلك على المستوى الوطني لا المحلي فقط وهو ما من شأنه دعم الوحدة الوطنية، وأشار إلى أن القانون الانتخابي المرتقب سيتضمن خطوطا عريضة حول النظام الانتخابي المعتمد.

وأضاف أن تحديد الأقاليم هي معركة غير سهلة وتنظمها اعتبارات اقتصادية وجغرافية، إضافة إلى معركة تحديد عاصمة كل إقليم، وقال إن معهد الدراسات الاستراتيجية أنجز تقسيما لـ 5 جهات، ولكن هذه العملية ليست بسيطة، والتقسيم التقليدي (شمال غربيو شمال شرقي وغيره ) هو تقسيم تجاوزه الزمن.

كما اعتبر أن تقسيم الدوائر الانتخابية ليس سهلا وأن التقسيم يمكنه الإضرار ببعض الأحزاب السياسية وخدمة أحزاب أخرى، كما اعتبر أن عدم وضوح تكوين المجلس الجهوي يشير إلى إمكانية المضي نحو مسار البناء القاعدي.

وأكد أن مسار البرلمان بغرفتين هو مسار صائب ولكن من الضروري توضيح طريقة انتخاب مجلس الجهات والأقاليم.

واعتبر أن اللامركزية يجب أن يقع ارساؤها في ظل وحدة الدولة، إلا أن مؤسسات الدولة التونسية مازالت هشة، مما خلق ريبة وتوجس بين المركز والبلدية خاصة وأن بعض البلديات تحظى بتصرف أحزاب سياسية وكتل برلمانية.