محمد العماري: “لستُ وحدي المسؤول على تطبيق القانون لحماية حقوق المؤلف”

أفاد محمد العماري مدير عام المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة اليوم السبت 30 أفريل 2022، بأن المؤسسة تضم اليوم حوالي 4 آلاف منخرط، وتمكنت من تحقيق مداخيل قدرها حوالي مليون و600 ألف دينار خلال سنة 2021، منها 300 ألف دينار من المستغلين على غرار القنوات التلفزية والعروض، و1 مليون و300 ألف دينار متأتية من نصيب المؤسسة (1%) من الآداءات الموظفة على واردات الأجهزة الإلكترونية المعدة للتسجيل والتحميل.

وأشار محمد العماري مدير عام المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لدى حضوره في برنامج خط أحمر، إلى أن الانخراط في المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف وهي مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية، يشمل كل المبدعين في المجال الفني والأدبي، منهم الشعراء والملحنون وشركات الانتاج السمعي البصري، وكذلك هيئات البث الإذاعي والتلفزي.

وأشار إلى المؤسسة تضطلع بمهام الاستخلاص من الفضاءات التجارية، والتوزيع على المؤلفين وأصحاب حقوق التأليف، وأشار إلى أن حماية المؤلفات والمصنفات يكون في داخل البلاد وخارجها أيضا بموجب اتفاقيات دولية.

وأوضح أن كل عمل فني إبداعي ذهني أو أدبي أو علمي يكون محميا بموجب قوانين حقوق الملكية الأدبية والفنية وهي حقوق تنشأ منذ نشأت المصنّف، عكس الملكية الصناعية التي تحتاج إلى تسجيل العمل أو الإختراع.

وأضاف أن القناة الوطنية هي القناة التلفزية الوحيدة التي تقوم بخلاص حقوق المؤلف، وأشار إلى أنه سيقع تطبيق برنامج عمل كامل مع الهايكا لإجبار القنوات الإذاعية والتلفزية على تسديد حقوق المؤلف.

وقال العماري “لستُ وحدي المسؤول على تطبيق القانون.. ورفعنا عددا من القضايا في المحاكم.. دور القضاء أيضا تطبيق القانون ودور الدولة”.

وأشار إلى العمل على إعداد منصة لطلب التراخيص عن بعد وتحديد حجم الاستخلاصات المستوجبة وغيرها من الخدمات التي ستكون متاحة للفنانين والمبدعين عن بعد.

ومن جهته أفاد الفنان أسامة فرحات لدى مداخلته في برنامج خط أحمر بأن إلحاق المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف بوزارة الثقافة هو أكبر خطأ تم ارتكابه بعد أن كانت تحت تصرف الفنانين والمبدعين، ودعا في هذا الإطار غلى إضفاء مزيد من الشفافية حول خطة عمل المؤسسة وتقاريرها السنوية وجملة مداخيل المؤسسة وكيفية التصرف فيها.

ودعا إلى نشر قاعدة البيانات الخاصة بالأعمال الإبداعية والفنية على ذمة العموم، وقال إن المشاكل في حماية حقوق المؤلف ألحقت دمارا كبيرا بالحقل الإبداعي في تونس، ليصبح منفّرا للمبدعين والفنانين.

ودعا إلى وقف المهزلة التي يشهدها اليوم مجال حقوق التأليف، والتي تسببت في غياب أي حافز مادي أو معنوي للمبدعين.

من جهته اعتبر الناصر صمود الملحن والموسيقي التونسي لدى مداخلته في برنامج خط أحمر أن كيفية استخلاص حقوق المؤلف هي التي تطرح إشكالا، وأضاف أنه لا يوجد منتجون يقومون بشراء حقوق الفنان في الحقل الإبداعي والثقافي في تونس.

واعتبر أن مسألة حقوق التأليف وحمايتها معقدة جدا وتحتاج إلى تدخل الدولة لفرض تطبيق القانون، والوعي المتبادل بين مختلف الأطراف والهياكل المتدخلة.

ومن جانبه أكد منير العرقي الممثل والمخرج المسرحي ومدير إدارة الفنون الركحية بوزارة الشؤون الثقافية لدى مداخلته في برنامج خط أحمر، أن المؤسسة مازالت لا تحظى بقاعدة بيانات وبنك معلومات تضم كل الممثلين والمتعاقدين بصفة عرضية.

وأشار عضو مجلس المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف بوزارة الثقافة، إلى أن إعادة بث الأعمال الفنية على غرار المسلسلات في القنوات التلفزية، لا يستجيب لشروط خلاص حقوق المؤلف بالنسبة للممثلين.

وحول وضعية سلسلة “شوفلي حلّ” أكد منير العرقي عضو مجلس المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف بوزارة الثقافة، أن مؤلف العمل حاتم بلحاج هو الوحيد الذي يتحصل على حقوقه المادية، لأنه صرّح بأعماله وله دراية بمسألة حقوق المؤلف وقام بالانخراط في المؤسسة أيضا.

ودعا العرقي بقية الفنانين إلى الوعي بمسألة حقوق التأليف والتوجه نحو الانخراط في المؤسسة، والقيام بالإجراءات اللازمة ضمانا لحقوقهم المادية والمعنوية وحماية لهم.