الأخبار

محمد القوماني: حكومتا الجبالي والعريّض هما الوحيدتان اللّتان حققتا نسب نموّ مقبولة

today11/03/2022 64

Background
share close

قال القيادي بحركة النهضة محمد القوماني اليوم الجمعة 11 مارس 2022 إنّ وزير العدل الأسبق نورالدين البحيري تمكّن بصموده من فرض حرّيته ولم تتقدّم أي قضية إلى دوائر القضاء المختلفة تدين البحيري طيلة فترة الإقامة الجبرية.

 

وأفاد محمد القوماني خلال حضوره في برنامج “كلوب اكسبراس” بأنّ الحركة لديها من وسائل الدفاع ما يكفي لتدافع عن نفسها فيما يُعرف بقضية “اللوبيينغ” والمهم أن يكون القضاء عادلا وفق إفادته، مضيفا أنّه لم تتحوّل أي أموال من تونس إلى الخارج لتمويل عقود اللوبيينغ، وإلى الآن ليس هناك أي دليل على أنّ حركة النهضة أقدمت على هذا.

وأضاف القوماني أنّ هناك امكانية تبرّع أحد الأشخاص بمليون و300 ألف دولار لحركة النهضة وإلى حدّ الآن لم تتحول إي أموال ولم تجري أي مفاوضات حول موضوع اللوبيينغ والحركة قابلة بالقضاء العادل.

وأكّد ضيف البرنامج أنّ الحركة متأكّدة من سلامة قائماتها من حيث الحملة الانتخابية ومن حيث التمويل، وبخصوص التهمة الأخرى الموجّهة للحركة والمتعلقة بإلحاق التمويل الأجنبي بسائر قائمات الحركة في الداخل والخارج، قال إنّ محكمة المحاسبات وافته بتقرير يؤكّد سلامة محاسبات القائمة التي ترأسها بولاية باجة.

وتابع “تحصلنا على تقرير أولي يؤكد سلامة محاسبات جميع القائمات التابعة للحركة، ثم مدتنا دائرة المحاسبات بتقرير ثان يحتوي إثارة لشبهة اللوبيينغ، وبيّن التقرير أنّ قائمة دائرة باجة خالية من أي تمويل أجنبي، مشيرا إلى أنّ الملف سيحال إلى المحكمة الإبتدائية في شهر أفريل للنظر في الموضوع”.

وأكّد القوماني أنّ كل قائمات حركة النهضة لم تخرق القانون الانتخابي، فقط لديها مشكل على مستوى عقد اللوبيينغ والمحكمة لم تنظر في هذا الملف بعد.

وأضاف القيادي بحركة النهضة أنّ الحركة ورثت حكم استبداد وفساد و60 سنة من ضياع البوصلة وتولت الحكم لمدّة سنتين تم خلالها الترفيع في نسب النمو والشعب كان يستطيع أن يؤّمن قوته، مبيّنا أنّ حكومتا حمادي الجبالي وعلي العريض هما الوحيدتان اللتان حققتا نسب نمو مقبولة وشغّلت آلاف العاطلين.

وأكّد القوماني أنّ الحركة تتحمّل جزءا من مسؤولية، وتونس لم تصل إلى هذه الوضعية في فترة حكم كل الحكومات المتعاقبة عليها مثلما وصلت إليه خلال الأشهر الأخيرة.

 

وحمّل محمد القوماني رئيس الجمهورية مسؤولية ما يقع اليوم من احتكار وارتفاع للأسعار.

 

Written by: Zaineb Basti



0%