محمد الكوني: “الفصل الذي يجرّم مسك المبالغ التي تساوي أو تفوق 5 ألاف دينار..منفصم عن الواقع..”

أكد الأستاذ الجامعي محمد الكوني، اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024، أن قانون المالية لسنة 2025 رسم جملة من الأهداف المهمة من أهمها التحكم في عجز الميزانية تقليصه.

وأضاف لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، أن الهدف من تقليص هذا العجز في حدود 5.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، إضافة إلى الحد من التداين الخارجي مع دعم الإستثمار العمومي والخاص.

وأفاد محمد الكوني، في ذات السياق، أن الإستثمارات في تونس تراجعت منذ سنة 2010، وذلك بسبب الأزمات العالمية (الأزمة المالية، وجائحة كورونا، الحرب الأكرانية الروسية) مشيرا إلى أن الإستثمار العمومي أصبح يمثل 7 بالمائة من الميزانية، “نسبة ضعيفة “والدولة ليس لها خيار لأن عجلة الإقتصاد في ركود وهو ما يدفع إلى التقليص في ميزانية الإستثمار وفق قوله.

وأوضّح ضيف البرنامج ،أن دفع الإستثمار، يكون من خلال تحسين مناخ الإستثمار عبر توفير الإمكانيات اللازمة المستثمر ووضع استراتيجية شاملة، وتطوير نسبة الإستثمار العمومي لخلق الثروة وتحفيز النمو، أيضا شدد على ضرورة تحسين البنية التحتية على جميع المستويات وتحسين الخدمات في كل الجهات من أجل تشجيع المستثمر.

ودعا الأستاذ الجامعي، الدولة التونسية لوضع اجراءات خاصة منها التشريعية لدفع الإستثمار والنمو.

ومن جانب آخر أكد المتحدث، أنه لا يمكن للدولة التونسية التخلي عن دورها الإجتماعي خاصة في ظل الأزمة الإقتصادية، وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن التونسي بما فيهم الموظفين.

واعتبر محمد الكوني، في هذا الصدد، أن الإقتصاد هو الذي يتحكم في كل شيء، من خلال دعم الإستثمار عبر توفير ضمانات مؤسساتية وبتوفير حد أدنى من المناخ، لتشجيع المستثمرين وبعث الشركات وجلب الإستثمار الأجنبي وتبسيط الاجراءات الإدارية…مؤكدا أنّ جلب الإستثمار سيساهم في خلق الإنتاج ودفع النمو وربما في ذلك ارتفاع في مداخيل الدولة ودخل المواطنين على حدّ تعبيره.

إلغاء الفصل 16 وادماج الاقتصاد الموازي

كما بين الأستاذ الجامعي، أن من بين الأهدايف التي تضمنها قانون المالية لسنة 2025، هي التسريع في انجاز المشاريع العمومية، وادماج الإقتصاد الموازي.

ولفت في هذا الصدد، إلى إلغاء الفصل 16 الذي يجرّم مسك المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها، معتبرا أن وضع هذا الفصل لم يتم على أسس قاعدة ومعرفة دقيقة بالواقع (صغار الفلاحين وصغار التجار والحرفيين..).

وقال محمد الكوني، في هذا السياق، أن الدولة حاولت منذ 2014 لايجاد حلول وتطبيق هذا القانون بشكل صارم، لكنها فشلت لأنه لا يمكنه تطبيقه على فئة معينة، التي تقوم بسداد الأموال نقدا فقط وفق قوله.

وأردف، “من الصعب جدا تطبيق قانون  منفصم من الواقع تماما..ولا بد في البعض الأحيان اتخاذ خطوات إلى الوراء..”. مشيرا إلى وجود عديد الآليات التي يمكن من خلالها ادماج الاقتصاد الموازي، عن طريق سياسات كلية وقطاعية وتشجيع المؤسسات على الانخراط بشكل طوعي في الاقتصاد المنظم..

وختم الأستاذ الجامعي محمد الكوني، بالقول إلى ضرورة تأسيس نقطة صفر، وثمرتها الحقيقية يمكن أن تكون بعد سنوات على والتخطيط في اطار نظرة شاملة تكون على المدى البعيد حدّ تعبيره.

الفصل 16 من قانون المالية لسنة 2024

وينصّ الفصل 16 من القانون عدد54 لسنة 2014 مؤرخ في 19 أوت 2014 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014، على أنّ يتمّ حجز المبالغ النقديّة التي تساوي أو تفوق 5 آلاف دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها على أساس محضر يحرّره الأعوان الآتي ذكرهم:

-مأمورو الضابطة العدلية

-أعوان الديوانة

-أعوان الوزارة المكلفة بالمالية الذين لهم الصفة التي تؤهلهم لذلك .

ويتمّ بإذن من وكيل الجمهوريّة وفي أجل أقصاه 72 ساعة، إيداع المبالغ المذكورة لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية أو لدى أمانة المال الجهوية المؤهلة ترابيا.

وتتمّ إجراءات الحجز والتتبع والمحاكمة طبقا لأحكام مجلة الديوانة.