محمد الكوني: “سياسة التقشف التي تنتهجها تونس لا تخلق نمّوا..”

أكد الأستاذ الجامعي محمد الكوني، اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024، أن  كتلة الأجور ونفقات الدعم في تونس مرتفعة مقارنة بعدة دول على غرار كندا( 750 ألف موظف على 41 مليون نسمة) قائلا “تونس من البلدان التي لها نفقات تصرف عالية، مقابل نفقات تنمية ضعيفة وضئيلة لا تخدم الاقتصاد وهذا يعتبر مأزقا ومشكلا..”.

ولفت الكوني لدى تدخله ببرنامج”ايكو ماغ”، أن المطلبية بعد سنة 2011 ساهمت في الرفع في مستويات الأجور معتبرا أن عدد الموظفين الذي وصل لأكثر من 650 ألف موظفا أكثر من طاقة الإقتصاد على حد تعبيره.

وأشار الأستاذ الجامعي إلى سياسة التقشف التي انتهجتها الدولة التونسية منذ سنة 2018، تنفيذا لشروط الذي اقترحها صندوق النقد الدولي منذ  سنة 2012، منها  ادخال اصلاحات والترشيد في النفقات العمومية، والتقشف على مستوى كتلة الاجور والرفع التدريجي للدعم، والتقليل من الانتداب في الوظيفة العمومية.

التقليل في الانتداب أثر على عدة قطاعات حيوية

وفي هذا الإطار اعتبر ضيف البرنامج أن  التقليل في الإنتداب في الوظيفة العمومية أثر على عدة قطاعات حيوية منها قطاع الصحة، حيث تراجع عدد الممرضين من 30 ألف ممرض سنة 2014، إلى حوالي 19 ألف سنة 202، وما يعكس تدهور القطاع الصحي وفق قوله.

وبالنسبة لتطبيق منشور الإحالة على التقاعد الإختياري المبكر، أكد الأستاذ الجامعي أنّ هذا المنشور يتحدث عن الإداريين ولا يستهدف القطاعات الحيّوية موضّحا أنّ كان هدفه كل سنة تقريبا احالة  6000 عون  على المقاعد ووفق شروط قبل التقاعد الحقيقي.

ولفت المتحدث في هذا الصدد إلى أنه تم خلال سنة 2024، قبول 10 ألاف مطلبا من جملة 15 ألف قائلا “هذا يدل على توجه الدولة نحو انتهاج هذه السياسة إضافة إلى رغبة الموظفين في الخروج من الادارة..”.

ودعا الإقتصادي في هذا السياق، إلى ضرورة ادخال اصلاحات  على الإدارة بحيث يكون الموظف راغبا في العمل مع العمل  في نفس الوقت على ترشيد الموارد البشرية دون المساس بانتاجية الإدارة وفق قوله.

واعتبر محمد الكوني، أنّ خروج الموظفين دون تعويضهم يخلق فراغا ويمس الإقتصاد التونسي لأن أهم دعامة له هو المرفق الإداري وفق تعبيره.

وأشار الكوني، إلى وجود ما أسماه نوع من الضجر من العمل الإداري داعيا إلى ضرورة ادخال اصلاحات جذرية في طريقة التصرف في الموارد والمرونة مع المواطن، وتعصير الإدارة عبر رقمنتها وتحفيز الموظف حتى تكون الإنتاجية عالية.

سياسة التقشف لا تخلق النمو

وشدد الأستاذ الجامعي على ضرورة أن تتخذ الدولة التونسية  سياسة “شُجاعة”، عن طريق دعم  نفقات الإستثمار العمومي والذي من خلاله يتم دعم الإستثمار الخاص، إضافة إلى تعصير الادارة ورقمنتها، وتطوير السوق أوراق المالية، واتخاذ اجراءات مالية لدفع الإستثمار وتشجيع المبادرة الخاصة وضمان التنافسية في السوق بعيدا عن المحاباة وفق تعبيره.

وقال في هذا السياق” نحن اليوم في ركود اقتصادي، ولا يتم حلحلته إلا عن طريق سياسية انتعاشية تنعش الإقتصاد مع تنسيق مع مؤسسات الدولة (البنك المركزي ووزارة المالية)، ومحاولة ادماج الاقتصاد غير منظم، إضافة إلى الإقتراض بحوكمة سليمة لخق انتاج، مع العمل على جلب الإستثمار الخارجي وتشجيع الإستثمار الداخلي..”

وخلص محمد الكوني بالقول ” إلى أن سياسة التقشف لا يمكنها أن تحقق النمو، وأن كل البلدان التي نهضت من أزمتها، كانت عن طريق دعم الإستثمار العمومي والخروج من سياسة التقشف…”.