محمد الكو.. مشروع حكومي لبعث دور خدمات رقمية في 34 بلدية

أكد رئيس لجنة المخططات التنموية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، النائب محمد الكو، اليوم الثلاثاء 04 نوفمبر 2025، أن لجنة التخطيط استمعت مؤخرًا إلى ممثلين عن رئاسة الحكومة، حيث تم التطرق إلى عدد من الإشكاليات، أبرزها رقمنة الإدارة وتفكيك قيود البيروقراطية بهدف تحسين الخدمات الإدارية ودعم الاستثمار.

وأوضح الكو، خلال تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، أن الحكومة قدمت عرضًا مقبولًا في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بـ إلزامية التبادل البيني بين الوزارات، مضيفًا أنه تم عرض خطة لإطلاق “دور خدمات رقمية” سيتم تنفيذها في مرحلة أولى بـ 34 بلدية، لتوفير 26 خدمة رقمية للمواطنين، على أن يتم تعميم التجربة لاحقًا على باقي البلديات.

وشدّد على ضرورة وضع آلية إلزامية لتطبيق الرقمنة، داعيًا إلى سنّ تشريعات داعمة وتوفير البنية التحتية والتكوين البشري اللازم لضمان نجاح هذا المسار.

كما أشار إلى أنّ موضوع الرقمنة والحوكمة كان محور نقاش موسّع داخل اللجنة، باعتباره ركيزة أساسية في ترسيخ الشفافية وتحسين الأداء الإداري.

وأضاف الكو أنه سيتم اليوم مواصلة جلسات الاستماع بحضور ممثلين عن وزارة تكنولوجيا الاتصال، لمزيد التعمّق في ملف الرقمنة وتحدياته.

مشروع قانو المالية لسنة 2026

وفي سياق آخر، تطرّق الكو إلى مشروع قانون المالية لسنة 2026، مؤكّدًا أن اللجنة تثمّن التوجّه الاجتماعي الذي تضمّنه، لكنه أشار في المقابل إلى غياب دعم واضح للاستثمار القادر على تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المنشود.

كما انتقد غياب توجهات واضحة للتقسيم الجديد للأقاليم وفقًا للفوارق التنموية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون لم يتماهَ مع التقسيم الإداري والسياسي الجديد للبلاد.

وختم الكو حديثه قائلاً إن اللجنة كانت تنتظر أن يُحدث مشروع قانون المالية “ثورة حقيقية في التوازنات المالية والاقتصادية”، تُمهّد لانطلاق اقتصاد المعرفة وتدعم التحوّل التنموي في الجهات.