محمد المسليني: ملف توزيع الأعلاف فيه توظيف سياسي كبير.. وهذه الأحزاب استفادت

أفاد وزير التجارة الأسبق محمد المسليني والقيادي في حركة الشعب اليوم الجمعة 25 فيفري 2022 بأن حكومة الفخفاخ التي تولى خلالها حقيبة التجارة، تميزت بإرادة سياسية قوية لمواجهة الوضعية الصعبة مع انطلاق جائحة كورونا، وأكد أنه من جملة الاشكاليات التي كانت مطروحة تزويد السوق بالمواد الأساسية، حتى لا يجوع الشعب.

وأشار وزير التجارة الأسبق محمد المسليني لدى حضوره في برنامج حديث الساعة إلى وجود صعوبات في التزودّ خاصة بالحبوب والزيت بسبب وضعية المالية العمومية، وأضاف “في بعض الأحيان نتركها لتواجه مصيرها بمفردها وتقترض من البنوك”.

وتحدث أيضا عن منظومة التوزيع، وقال إنه من المفروض أن تكون قدرة الدولة كبيرة على التحكم في منظومة التوزيع خاصة فيما يتعلق بالمواد المدعمة.

وأشار إلى أن الرقابة اللصيقة والمباشرة ليست الحل، وأن الحل هو رقمنة منظومة توزيع المواد المدعمة أولا ثم منظومة توزيع كافة المواد.

وقال إن هناك توجيها للمواد المدعمة لغير مستحقيها على غرار توجيه الزيت لمصانع الدهن وغيرها، وأشار إلى منظومة الأعلاف وكيفية استغلال الحبوب والاحتكار الكبير في هذا المجال.

وأكد أن العديد من تجار الجملة في المواد الغذائية بالمناطق الحدودية وخاصة في ولايتي القصرين ومدنين لا وجود قانوني لهم، ولا نشاط فعلي لهم في السوق التونسية ونشاطهم يتلخص في تهريب المواد الغذائية المدعمة.

واعتبر أن الثغرات في مسالك التوزيع تتعلق خاصة بالمنتجات الفلاحية، وقال إنه يمكن التصدي لها عبر تقريب الخدمات من المواطن لتقليل عدد الوسطاء أولا، ثم عبر التوجه نحو العليب.

وقال إن قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعد من أحد الحلول الثورية لتسهيل العملية الفلاحية ولكن أوامره الترتيبية لم تصدر بعد وبقيت على الرفوف.

وأشار إلى ضرورة مراجعة قانون المنافسة والأسعار، وتفعيل المراقبة اليومية على الأسعار من خلال منظومة رقمية.

وأكد أن عدد مخازن التبريد للمنتوجات الفلاحية غير معروف لدى السلطات التونسية وأن قدرة استيعابها وكمية المواد المخزنة لديها غير معروفة أيضا بسبب ضعف الرقابة والمتابعة.

واعتبر أن الدولة أصبحت في مرحلة من المراحل عاجزة، وقامت بإلغاء الرخص في عديد الأنشطة وتعويضها بكراس شروط، ولكنها وضعت كراس شروط اقصائية وحولت كل الإجراءات الواردة في الرخص إلى الكراس.

وأشار إلى أن ذلك أدى إما إلى هيمنة الإدارة والفاسدين أو هيمنة المتنفذين وأصحاب المصالح.

وقال وزير التجارة الأسبق محمد المسليني لدى حضوره في برنامج حديث الساعة إن كل قطاع يحافظ على مصالح جماعات متنفذة بعينها بسطت نفوذها من خلال قربها لأحزاب سياسية معينة، وقال إن بعض القوانين تصاغ في مجلس النواب لخدمة مصالح هذه الجماعات.

وأشار إلى أن القانون المتعلق بمساهمات المساحات التجارية الكبرى وشركات النفط وشركات التأمين تمت المصادقة عليها ليلا والتراجع عنها في الصباح رغم النقاش المطول حوله في مجلس نواب الشعب.

وأكد أن ما حدث مهزلة وأن ضغوطات سُلّطت على حزب النهضة من طرف مجموعات الضغط التي لا يخدم هذا القانون مصالحها بهدف إلغائه.

موضوع توزيع الأعلاف فيه توظيف سياسي

وقال إنه تعرّض لمحاولة ضغط عند فتحه ملف تعديل هوامش الربح في مدخلات أعلاف الدواجن، وقال إن الضغوط لم تُفلح، ودعا إلى ضرورة أن يكون الوزير في منآى عن هذه الضغوطات المتعلقة بالمصالح السياسية والانتخابية خاصة.

وأفاد بأن موضوع توزيع الأعلاف كان فيه توظيف سياسي كبير منذ 2012، وأكد أن “حركة النهضة استفادت من موضوع توزيع الأعلاف، ودخلت اتحاد الفلاحين ليصبح اتحاد الفلاحين فرعا للنهضة” حسب قوله.

وقال إن حركة النهضة وحزب نداء تونس وتحيا تونس أيضا استفادوا من التوظيف السياسي لملف توزيع الأعلاف وطبّعوا من المحتكرين والريع والبطانات الفاسدة لتمويل حملاتها الانتخابية.

أساند دعوة الرئيس لوضع حد للتمويل الخارجي للجمعيات والأحزاب أيضا

وأضاف أنه يساند دعوة رئيس الجمهورية لوضع حد للتمويل الخارجي للجمعيات، ودعا إلى مراقبة تمويل الأحزاب أيضا، واعتبر أن الموزانات المالية التي تقدمها الأحزاب فيها مغالطات كبيرة وغير مطابقة للواقع.

وقال إن اصلاح الحياة السياسية، ينآى بالناشطين الاقتصاديين عن الضغوطات والتجاذبات، ودعا إلى ضرورة توفر الإرداة السياسية لتطبيق القانون على الجميع مهما كانت صفة الشخص ومكانته.

هناك تواصل بين حركة الشعب ورئاسة الجمهورية

وأشار محمد المسليني القيادي في حركة الشعب إلى أن الحركة دعت رئيس الجمهورية قيس سعيدّ إلى اتخاذ جملة من الإجراءات منذ بداية مسار 25 جويلية، وقال إن الحركة سجلت تباطئا في تشكيل الحكومة وإعلان الرزنامة وعدم وضوح في مسألة الحوار مع الأحزاب السياسية.

وقال إن الاستشارة الإلكترونية لا تكفي ولا يمكن أن تكون بديلا عن الحوار مع الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية والاتحاد العام التونسي للشغل.

وأكد أن حركة الشعب كانت واضحة في أنها ستحمي مسار 25 جويلية حتى من الرئيس نفسه، إذا لزم الأمر.

وأشار إلى وجود تواصل بين حركة الشعب ومؤسسة رئاسة الجمهورية ولا يوجد قطيعة.

وأكد وجود بعض النقاط الخلافية بين الحركة والرئيس على غرار إلغاء القانون عدد 38 لتشغيل من طالت بطالتهم وبعض التعيينات الأخيرة وبعض توجهات قانون المالية لسنة 2022.

وأشار ضيف برنامج حديث الساعة إلى ضرورة توفّر التشاركية من أجل طرح دستور جديد أو تغيير القوانين الانتخابية، ولكن انفراد الرئيس بالتصور غير مقبول.

واعتبر المسليني أن تجميع السلطات في المطلق غير مقبول ولكن في الظرف الحالي لا يوجد إشكال في تجميع السلطات لدى الرئيس، حسب قوله.

وأضاف “نحن ضدّ أن يتحول القضاء من قضاء النهضة لقضاء سعيّد.. والمرسوم الصادر فيه هنّات.. ولكن نأمل أن يقع تعديلها من خلال الدستور القادم.. نحن الآن في مرحلة الاستثناء”.