محمد المنصري: إنجاز 4 مواعيد انتخابية في ظرف سنة مستحيل

أفاد محمد المنصري عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 بأن رئاسة الجمهورية لم تقم بالتنسيق مع الهيئة حول موعد الانتخابات التشريعية القادمة يوم 17 ديسمبر 2022 التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد في كلمته للشعب التونسي يوم أمس.

وأضاف محمد المنصري عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لدى مداخلته في برنامج كلوب اكسبراس، أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي المشرفة وذات الولاية المطلقة على الانتخابات.

وأوضح أن المواعيد الانتخابية مضبوطة بصفة مسبقة وتشمل انتخابات المجلس الأعلى للقضاء في جوان 2022 والانتخابات البلدية في ماي 2023.

وأشار إلى أن إضافة موعدين انتخابيين جديدين وهما الاستفتاء في جويلية 2022 والانتخابات التشريعية المبكرة في ديسمبر 2022، لتكون أمام الهيئة 4 مواعيد انتخابية كبرى في ظرف سنة يرتقي إلى درجة الإستحالة.

وأوضح أن المسار الإنتخابي ينطلق قبل 6 أشهر بالنسبة لكل موعد انتخابي، بالإضافة إلى مسار الطعون والنتائج، وأضاف أن مجلس الهيئة لم يجتمع بعد للنظر في كل هذه الجوانب.

وقال إن الهيئة ستنطلق في جانفي 2022 في إعداد انتخابات المجلس الأعلى للقضاء، وإن إعلان الرئيس مازال في درجة الإعلان ولم يصدر أي قرار بصفة رسمية بعد.

واعتبر أن الحوار والتشاور في خصوص المواعيد الانتخابية المعلنة مؤخرا لا بدّ منه، ورجّح أن تكون هناك استشارات، وأضاف أنه ومهما كانت الجهة المشرفة على الإنتخابات فإن تنظيم 4 انتخابات في ظرف سنة مستحيل.

وأكد المنصري أن الهيئة غير معنية بالخيارات السياسية لرئيس الجمهورية، ولا تتدخل في هذه الخيارات، واعتبر أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المؤتمنة على قاعدة البيانات للناخبين.

كما اعتبر أن الثابت هو عدم وجود حوار وعدم استشارة الهيئة في خصوص هذه المواعيد، وأضاف أن مجلس الهيئة سيحدد موقفه في جلسته المقبلة، وسيُراسل رئاسة الجمهورية في الغرض.