محمد المنصري يوضّح صلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم

أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، بأن المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي تم انتخابه يوم أمس، هو الغرفة الثانية للوظيفة التشريعية وسيكون لديه صلاحيات أصلية من خلال الدستور وتحديدا من الفصل 81 إلى الفصل 84.

وأضاف المنصري لبرنامج “اكسبراسو” اليوم الجمعة 29 مارس 2024، أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيمارس مهامه بمجلس المستشارين بباردو، كما سيكون متفرغا تماما لأداء مهامه مثله مثل مجلس نواب الشعب وبنفس الصلاحيات والامتيازات، مشيرا إلى أنه يضم 77 عضوا (3 عن كل مجلس جهوي وعضو عن كل مجلس إقليم).

صلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم

وبيّن المنصري أن الإعلان النهائي عن النتائج سيكون يوم 2 أفريل 2024، وذلك بعد فوات أجل الطعون، وإثر ذلك تراسل هيئة الانتخابات رئاسة الجمهورية وتعلنها رسميا بالتركيبة، لتقوم في أجل 15 يوما بدعوة المجلس للإنعقاد وأداء اليمين الدستورية، مشيرا إلى أن الانطلاق الفعلي في أداء المهام سيكون خلال النصف الثاني من شهر أفريل.

وعن مهام المجلس الوطني للجهات والأقاليم قال المنصري “الفصول من 81 إلى 84 تحدّد الصلاحيات وهي أصلية وخاصة به، كما أن له صلاحيات مشتركة مع الغرفة الأولى وهي صلاحيات تنموية اقتصادية بالأساس، أهمها المصادقة الثنائية على قانون المالية.

وأضاف أن من صلاحيات هذا المجلس أيضا المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي لها علاقة بالجوانب الاقتصادية، كما يمكنه مساءلة الوزراء وإصدار لائحة لوم للحكومة، وله صلاحيات تتعلق التنمية على المستوى الوطني.

ولفت أنه من المنتظر في صدور قانون أساسي إجرائي ليحدّد العلاقة بين الغرفتين (مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم).

مسار الإنتخابات

وعن مسار تركيز هذا المجلس قال المنصري: “إن العملية انطلقت منذ البداية بالتقسيم الإداري وتثبيت الخريطة الرسمية للبلاد التونسية ثم توجت بانتخابات مباشرة ثم انتخابات محلية ثم انتخابات المجالس الجهوية ثم مجلس الإقليم، وعملية الأمس هي إرساء الغرفة الثانية المجلس الوطني للجهات والأقاليم”.

وبين أن الانتخابات أجريت في كامل ولايات الجمهورية باستثناء ولاية سوسة التي لديها طعن في المحكمة الادارية ولذلك تم تأخير الانتحابات 24 ساعةـ مضيفا أن المرخلى القادمة بالنسبة لهيئة الانتخابات هي مرحلة سد الشغور في بقية المجالس باعتبار أن هناك شغورا من خلال التصعيد من المجلس المحلي إلى الجهوي إلى الأقاليم.

*مروى الدريدي