محمد النخيلي: “استعمال الكمبيالة ارتفع.. ويُمكن استخدام هذه الوسائل للدفع..”

أكد الخبير والأستاذ في القانون البنكي، محمد النخيلي، اليوم الأربعاء 07 ماي 2025، أنّ استخدام “الكمبيالة” شهد ارتفاعا بمعدل 3.6 بالمائة مقارنة بالعالم الماضي.

وأضاف النخيلي، لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، أنّه يتم تداول ما يُقارب 15 ألف كمبيالة يوميا، مشيرا أنّ التعامل والإقبال على هذه الآلية لدى الشركات أكثر من الأفراد.

وبيّن ضيف البرنامج، أنّ الكمبيالة  تُعتبر وسيلة ائتمان ووسيلة دفع مؤجّل، وقد انخفض التعامل بها منذ سنوات بسبب تعويضها بالشيكات التي كانت تُستخدم كوسيلة دفع حيني ومؤجل في الوقت نفسه، إلاّ أنّ القانون الجديد للشيكات وضع سقفا وحدودا عند التعامل بالصكوك وجرّم استعمالها على وجه الضمان، ما دفع المتعاملون الاقتصاديين من شركات و تجّار إلى اللجوء مجددا إلى قبول الكمبيالة عند الدفع المؤجل أو على أقساط وهي بالفعل وظيفتها الحقيقية على حدّ قوله.

وأفاد الخبير البنكي، أنّ الكمبيالة توفّر ضمانا على مستوى الاستخلاص المدني مثلها مثل الشيكات في حال إتباع إجراءات معينة.

وعند عدم خلاص الكمبيالة يمكن للمستفيد أن يقوم بـ “محضر احتجاج” عن طريق عدل تنفيذ في غضون 48 ساعة ثم التقدم بطلب “أمر بالدفع” و إكساءه بالنفاذ العاجل في ظرف 24 ساعة .

ووفق المتحدث ذاته، فإنّ هذه الإجراءات تضمن حقوق المستفيد، لكنها ترتبط قانونا بآجال محددة لا تتجاوز 48 ساعة أيّ أنّ البنك إذا لم يقم في ظرف 24 ساعة بإعلام حريفه بأن الكمبيالة لم يقع استخلاصها لن يتمكن من تحرير محضر احتجاج في الآجال القانونية وسيضطر إلى اتباع إجراءات قضائية أخرى تستغرق وقتا أطول.

ولفت محمد النخيلي، إلى المبادرة التشريعية التي تقدم بها مجموعة من النواب وذلك لتعزيز القوة التنفيذية للكمبيالة،وذلك من خلال تنقيح الفصل 286 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

وسائل الدفع الجديدة

ومن جانب آخر أشار النخيلي، إلى عقد اجتماع مؤخرا بين عديد الأطراف المتداخلة لوضع وسائل دفع جديدة، مبيّنا  وجود “تنافس” كبير بين البنوك التونسية لتوفير بطاقات  الدفع لحرفائها.

ومن بين هذه البطاقات، ذكر ضيف برنامج “اكسبريسو” البطاقات البنكية تتمثّل في الآلية التي تعرف بالانقليزية « BNPL » أو « Buy now pay later » (اشتر الآن وادفع لاحقا)، وهي بطاقات تمكّن الحريف من اقتناء المشتريات ودفع ثمنها بالتقسيط على ثلاث أو أربع مرات خلافا للبطاقات الإئتمانية التي تتيح خلاصا على فترة أطول بكثير.

كما اعتبر الأستاذ البنكي، أنّ  التحويل المصرفي  “virement bancaire”، يُمكن استخدامه كوسيلة دفع بديلة، عبر امضاء العقد مُسبقا(بيع وشراء)، أو من خلال الثقة بين المتعاملين الإقتصاديين، مشيرا إلى أن أرقام المعاملات عن طريق التحويل البنكي تعزز وفقه.

وبيّن محمد النخيلي، أنّه يمكن استخدام بطاقة الدفع الإلكترونية (1000 دينار للمواطن، و10 الاف دينار للشركات) كوسيلة دفع، مُشيرا إلى أنّ تعكف وزارة تكنولوجيات الاتصال بالتنسيق تعكف مع وزارة المالية والبنك المركزي التونسي على تطوير منظومة البِطاقة التكنولوجية الدولية في اتجاه الترفيع في السقف السنوي.

وأفاد النخيلي، أنّ تونس لديها امكانيات وكفاءات كبيرة ويُمكن أن تكون مثل الهند في المجال التكنولوجي، داعيا في المقابل إلى ضرورة تحيين عديد التشريعات حتى تواكب التطورات العالمية.