الأخبار

محمد النخيلي: البنوك مطالبة بتوفير المعلومة المتعلقة بخطوط التمويل لحرفائها

today07/01/2025 1

Background
share close

أكّد أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي، أن الفصل 412 ثالثا جديد أقر في فقرته الأولى، تخصيص البنوك لنسبة 8 بالمائة من مرابيحها سنويّا لإحداث خطوط تمويل قصيرة المدى للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والأفراد المهنيين دون فائدة أو عمولات.

وبين محمد النخيلي، لدى حضوره اليوم الثلاثاء 07 جانفي 2025، في برنامج “اكسبراسو”، أن هذا الفصل لا يمكن تطبيقه إلا بأمر يضبط كيفية الانتفاع بالتمويل والمعنيين به وشروط تنفيذه.

في مقابل ذلك، أشار النخيلي إلى أن بعض الخبراء يرون أن هذا الفصل غير دستوري لأن المرابيح ليست على ملك البنوك بل على ملك مساهميها وبالتالي تصبح ملكية فردية.

في سياق متصل أكّد محمد النخيلي، أنه على البنوك التونسية توفير المعلومة لأصحاب المؤسّسات الصغرى والمتوسطة المتعلقة بخطوط التمويل التي تم إقرارها في قانون المالية لسنة 2025، داعيا في صورة عدم توفر المعلومات اللاّزمة إلى التوجه لمصالح البنك المركزي التونسي ولفت نظرها، وهي تتصرف بناء على ذلك.

وفي موضوع آخر لاحظ النخيلي أنه لم يتم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة العدل بخصوص قانون المالية لسنة 2025 وقانون الشيكات، مشيرا إلى أن قانون الشيكات تحدث عن نسبة 8 بالمائة من مرابيح البنوك للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وكان من الأحرى تضمينها في قانون المالية..

 

Written by: Marwa Dridi



0%