محمد الورتتاني: سنُعالج كل الإخلالات المسجّلة في قانون الاستثمار

أكد مدير عام الهيئة التونسية للاستثمار محمد الورتتاني اليوم السبت 11 جوان 2022 أنه تم تسجيل ارتفاع على مستوى تصاريح الاستثمار بنسبة 140 بالمائة بالنسبة للأشهر الخمسة الأولى من سنة 2022، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة.

وأضاف مدير عام الهيئة التونسية للاستثمار محمد الورتتاني لدى حضوره في برنامج خطّ أحمر، أن فيمة المشاريع المصرح بها إلى حدود شهر ماي 2021 بلغت 397 مليون دينار وهي 10 مشاريع مسجلة وبحوالي 2800 موطن شغل مصرح بها، في حين تشير أرقام شهر ماي لسنة 2022 إلى التصريح بـ 12 مشروعا بقيمة جملية قدرها 953 مليون دينار وبـ 3781 موطن شغل مصرح بها.

وأوضح الورتتاني أن 12 مشروعا مصرح بها بينها 8 مشاريع إحداث و4 مشاريع توسعة، ومعظمها في القطاع الصناعي بمعدل 7 مشاريع، واعتبر الورتتاني أن هذه الأرقام مهمة ولكنها غير كافية، قائلا “بإمكاننا تحقيق أرقام أفضل على مستوى التصريح والإنجاز أيضا، إذا تم توحيد الجهود”.

وأفاد الهيئة تتولى المصادقة على تحفيزات وتشجيعات المشاريع ذات الأهمية الوطنية التي يفوق حجم استثمارها الـ 50 مليون دينار في الإحداث أو التوسعة، أو يفوق حجم تشغيليتها 500 موطن شغل مباشر.

وقال مدير عام الهيئة التونسية للاستثمار محمد الورتتاني إن الصندوق التونسي للاستثمار يتولى صرف المنح والامتيازات المالية التي تقدر بـ 100 مليون دينار لقطاع الفلاحة سنويا و80 مليون دينار لقطاع الصناعة والخدمات.

وأشار إلى أن صرف المنح المالية والامتيازات يمرّ عبر مسارين ويتمثل المسار الأول في تبويب الملفات ثم المصادقة عليها، أما المسار الثاني فهو مسار صرف هذه المنح والامتيازات.

سنُعالج كل الإخلالات المسجّلة في قانون الاستثمار

وأوضح الورتتاني أنه سيقع معالجة كل الهنات والإخلالات التي تم تسجيلها على مستوى قانون الاستثمار والنصوص التطبيقية، وأكد أن الاستثمار حر وسيقع ضبط ذلك في أمر حكومي.

وأفاد بأن اختيار عملية الاستثمار ليس مبنيا فقط على المنح والامتيازات وإنما عوامل أخرى على غرار مجلة الصرف والمعاملات المالية والجانب العقاري والجبائي أيضا، وقال إن التحفيز المالي يمثل فقط عنصرا من عناصر تشجيع المستثمر.

وقال “مستعدون اليوم وملتزمون بإجراء التعديلات اللازمة حتى يكون لتونس سند قانوني في مستوى التحديات الوطنية وانتظارات المستثمر التونسي والأجنبي”.

المجلس الأعلى للاستثمار سينعقد في أقرب الآجال

وأشار مدير عام الهيئة التونسية للاستثمار محمد الورتتاني لدى حضوره في برنامج خطّ أحمر، إلى أن المجلس الاستراتيجي للاستثمار عقد 13 دورة، ونظرت الدورة الأخيرة في المرسوم المتعلق بأحكام تسريع إنجاز المشاريع العمومية ودفع الاستثمار الخاص.

وأوضح أنه تم رفع كل التوصيات إلى وزير الاقتصاد والتخطيط، ووقع عرضها على أنظار المجلس الوزاري الأخير، وقال إنه تم إعداد برنامج يضم 40 إجراء سيقع تقديمه يوم 15 جوان الجاري وذلك وفق مقاربة تشاركية من خلال حوار في دار الضيافة ضم مختلف المتدخلين في القطاع الاقتصادي منهم 80 شخصا من القطاع الخاص و120 شخصا من القطاع العمومي.

وبخصوص اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار أفاد الورتتاني بأن آخر اجتماع للمجلس كان بتاريخ 23 جوان 2021، وأقر بوجود تأخير، وأوضح أن القانون ينص على اجتماع المجلس في 4 دورات سنوية للنظر في كل مقترحات تحسين مناخ الأعمال والقوانين الاستثمارية، وأكد أنه سيقع عقد اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار في أقرب الآجال، وأوضح أنه من المبرمج النظر في 9 مشاريع.

وأكد الورتتاني أن الحديث عن فرص متاحة أمام تونس للاستفادة من انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على السوق العالمية يحتاج إلى توفر بعض الشروط حتى يتم تحقيق استفادة تونس على أرض الواقع، وأوضح أنه من بين هذه الشروط تحسين مناخ الأعمال.

وقال مدير عام الهيئة التونسية للاستثمار محمد الورتتاني لدى حضوره في برنامج خطّ أحمر، “المستثمر يحتاج إلى 3 خبراء محاسبين حتى يفهم الوضعية الجبائية والمالية”.

وأشار إلى أن التشخيص والتقييم الصحيح يمكن من معالجة الاشكاليات التي تواجه المستثمرين، وأكد وجود رغبة حقيقية وقوية على جميع المستويات للتغيير، والاصلاح، وقال إن التعامل مع المستثمر يجب أن يكون مميزا لتسهيل مأموريته وإتاحة خلق الثروة.

واعتبر ضيف برنامج خط أحمر أن الرقمنة هي أحد الحلول المطروحة لدفع الاستثمار.