محمد اليوسفي: “عدد الموقوفين يتجاوز 16 ألف .. ويجب احترام قرينة البراءة”

قال محمد اليوسفي الصحفي ورئيس تحرير موقع الكتيبة، اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، إن القانون عدد 64 لسنة 2002 يمنح للمحكوم عليهم الذين ثبتت براءتهم الحق في التعويض المادي والمعنوي على الحرمان من الحرية عبر دعوة مدنية.

واعتبر اليوسفي في تصريح لبرنامج ايكوماغ أن هناك إشكالا يتعلق “باستسهال الزج بالأشخاص في السجن وسلب حريتهم”.

ولفت إلى أنه في حال ثبوت البراءة بعد الحكم على الشخص فإن قيمة التعويض تقدر بـ3 دينارات على كل يوم سجن في حال تم الحكم لفائدته إثر رفع قضية ضد الدولة.

كما أفاد بأن عدد المساجين ارتفع حيث يقدر عدد الموقوفين وفق أرقام وزارة العدل بـ16360 موقف و12703 من المحكوم عليهم بمجموع 29053، فيما تشير تقديرات رابطة حقوق الإنسان إلى 36 ألف شخص في السجون التونسية، ومنهم من يكون في وضعيات غير دستورية وغير إنسانية.

واعتبر محدثنا أن هذه الأرقام الكبيرة في عدد الموقوفين يعني وجود مشكل في السياسة العقابية والجزائية للدولة، وقد فشل الانتقال الديمقراطي وتصحيح المسار في هذا الأمر.

وشدّد على وجود عديد العقوبات البدلية بدل التسريع بإدخال الأشخاص إلى السجن، مع التأكيد على اتخاذ القضاء مجراه بالتزامن مع ذلك.

وأضاف “آن الأوان لتصحيح الأخطاء في ظل المس من كرامة التونسي، ولا بد من احترام قرينة البراءة”، مبينا أن التقديرات تشير إلى أن كلفة السجين اليومية تتراوح بين 50 و80 دينار يوميا.