محمد بن براهم: تطبيق المراسيم الرئاسية قد يكون صعبا على المحامين والقضاة

أشار المحامي محمد بن براهم المختص في القانون التجاري اليوم الجمعة 25 مارس 2022 إلى أن المراسيم الثلاثة لمحاربة المضاربة غير المشروعة، والشركات الأهلية والصلح الجزائي، الصادرة مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، طال انتظارها للاطلاع على الرؤية التشريعية لرئيس الجمهورية بصفته المشرّع الوحيد في البلاد اليوم، وذلك بعد الحديث عن هذه المراسيم أكثر من مرة في الإعلام.

وأضاف المحامي محمد بن براهم لدى حضوره في برنامج اكسبرسو “يبدو أن تطبيق هذه المراسيم سيكون صعبا على المحامين والقضاة وحتى على الأساتذة الجامعيين الذين سيدرّسون هذه المراسيم للطلبة”.

وبشأن مرسوم مقاومة المضاربة، أشار إلى أنه جاء بمبادئ جديدة تتعارض مع ما جاء في القانون الجزائي، وأضاف أن المرسوم الرئاسي هزّ بعض ثوابت القانون الجزائي.

وأشار إلى أن المرسوم لم يستثني من العقوبات أي مسؤول مباشر في المؤسسة المتهمة بالمضاربة، حتى وإن أثبتت الأدلة أن لا علاقة له بالممارسات الاحتكارية.

هناك شطط كبير في العقوبات وهي قاسية جدا

واعتبر أن هناك شططا كبيرا في العقوبات، وقال إنها قاسية جدا، مع وجود ثغرات في المرسوم وتوسيع لصلاحيات أعوان الضابطة العدلية.

وقال إن المرسوم خلق ضبابية كبيرة، وصعّب عملية التأويل بفعل وجود عبارات فضفاضة، وأكد أن مقصد المشرع أصبح غير مفهوم بالدقة المطلوبة، وأشار إلى أن جهة وحيدة أصبحت مخولة اليوم لإصدار عقوبات كبيرة.

وأوضح أن أعمال المصادرة والحجز تكون لفائدة الدولة وسابقة للأحكام القضائية، ويمكن للوكيل في حال تبرئته المطالبة باسترجاع محجوزه ولكن دون توضيح ما إذا كانت أعمال الاسترجاع للمحجوز أو قيمته ستخضع لتقييم مسبق من خبراء في الغرض.

وأفاد بأن مرسوم مقاومة المضاربة وسّع من دائرة الاتهام والتجريم، من خلال حديثه عن مسك منتوجات بنية التهريب، وذلك على غرار توسيع دائرة التجريم في قانون مسك المخدرات سواء بنية الاستهلاك أو الترويج.

وتساءل عن الطريقة التي سيقع اعتمادها من طرق القاضي ليستشفّ نية التهريب، لدى كل من يمسك منتوجات في مخازن أو في شاحنات، ودعا إلى ضرورة الابتعاد عن مثل هذه العبارات الفضفاضة في القوانين الجزائية التي من شأنه المساس من الحقوق والحريات.

وأضاف “أعتقد أنه في إطار توسيع التجريم بشكل كبير.. سيفتح الباب لارتكاب تجاوزات في تأويل النص وبالتالي تسليط مظالم كبيرة على المواطنين”.

الإثبات كان يتعلق بالجريمة واليوم أصبح يتعلق بقرينة البراءة وهذا مقلق

واعتبر المحامي محمد بن براهم لدى حضوره في برنامج اكسبرسو أن المرسوم الأخير لم يأت بآليات جديدة لمحاربة المضاربة ونص على جملة الإجراءات القديمة مع توسيع بعض الصلاحيات وتشديد العقوبات، وقال إن المقلق هو المساس بالأمن القضائي للمواطن مع فتح باب التأويل بشكل كبير.

وأشار إلى أن الإثبات كان يتعلق بالجريمة وأصبح اليوم يتعلق بقرينة البراءة واعتبر أن ذلك مقلق، وأن محاربة المضاربة غير المشروعة واجب ولكن مع استشارة أهل الخبرة في المجال القانوني لإصلاح ما يمكن إصلاحه في هذا المرسوم.

من الصعب أن يجد مرسوم الصلح الجزائي انخراطا كبيرا

وفيما يتعلّق بمرسوم الصلح الجزائي أفاد المحامي محمد بن براهم المختص في القانون التجاري، بأنّ المبالغ المطالبة بالدفع والتي تتمثل في المبلغ كاملا مع 10 بالمائة منه لكل سنة، سيجعل من المبالغ المطالب بدفعها ضعف ما ورد في تقارير هيئة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد بعد مرور 10 سنوات، وتساءل عن مدى قابلية الانخراط في الصلح مع وجود هذه المبالغ المرتفعة.

وأشار ضيف برنامج اكسبرسو إلى أنه من الصعب الانخراط في الصلح الجزائي مع وجود هذه الشروط، وقال إن الصلح الجزائي يتم بموجب مطلب يقع تقديمه للجنة المكلفة بذلك، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين مازالوا في طور المحاكمة الجزائية.