محمد بوشنيبة: الحوار آت لا محالة.. ولن نعطي صكّا على بياض

أكد محمد بوشنيبة عضو المكتب السياسي لحركة الشعب اليوم الخميس 10 مارس 2022 أن الحوار لا يجب أن يكون في غرف ضيقة ومظلمة، ويجب أن يكون مفتوحا لكل الأطياف السياسية التي يمكنها أن تقدم الإضافة للبلاد والمنظمات الوطنية أيضا من اتحاد الشغل واتحاد الأعراف.

وأفاد محمد بوشنيبة عضو المكتب السياسي لحركة الشعب لدى حضوره في برنامج حديث الساعة بأن حركة الشعب نبهت قبل 25 جويلية بخطورة المسار في البلاد وانسداد الأفق السياسي ودعت رئيس الجمهورية للتدخل حينها، وأكد في المقابل أن حركة الشعب لم تعطي ولن تعطي لأي كان حتى لرئيس الجمهورية قيس سعيد صكا على بياض.

وأشار إلى ضرورة أن تكون للحكومة أيضا خطط وبرامج واضحة، لتجاوز الأزمة الحالية، وقال إن موقف حركة الشعب من الحكومة كان واضحا خاصة بعد إصدارها قانون المالية لسنة 2022 الذي لم يكن في أفق انتظارات الشعب التونسي ولا يلبي الاحتياجات ولا يتماشى مع الروح الثورية التي انبنت عليها 25 جويلية.

وقال إن النقد الذي توجّهه الحركة للرئيس هو نقد بناء وليس نقدا تهديميا تريد من خلاله الحصول على مناصب أو مكاسب، وأكد أن الحركة تريد لهذا المسار أن ينجح.

إكراهات السياسة تجبر الرئيس على هذا..

واعتبر أن إكراهات السياسة والقوانين الاقتصادية التي كُبّلت بها البلاد خلال العشرية الماضية وقبلها أيضا، هي التي دفعت بالرئيس للتعبير عن عدم رضاه على بعض ما جاء في قانون المالية لسنة 2022 بعد صدوره رسميا.

وقال ضيف البرنامج “هناك التزامات للدولة وهناك اتفاقات.. وليس من السّهل على رئيس الجمهورية ولا حتى أي حكومة أخرى ينصّبها أن تتملّص من هذه الالتزامات بين عشيّة وضحاها”، واعتبر أن إكراهات السياسة تجبر الرئيس على ذلك.

“الحوار آت لا محالة رغم تأخره”

وأضاف أن الوضع الاقتصادي كان أفضل بكثير خلال المسار الثوري الذي تواصل حتى حكومة المشيشي، وقال إنه كان بالإمكان الإنفتاح على الخارج وإنجاز مشاريع ضخمة جدا، ولكن بسبب السياسات التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة تم تحويل هذه المشاريع لدول مجاورة لتونس.

وأضاف أنه كانت هناك مشاريع بملايين الدولارات كانت ستمكن من تحريك الاقتصاد الوطني وخلق آلاف مواطن الشغل، ولكن القوى السياسي رفضت هذه المشاريع والأطراف الجديدة التي تريد الاستثمار.

وقال محمد بوشنيبة إن الرئيس يتحرك حاليا في المستوى الممكن وربما ينفتح على مجالات جديدة تنكشف في المستقبل، ولكن لا يمكنه ذلك بمفرده.

واعتبر أن “الحوار آت لا محالة”، رغم أن ذلك مازال غير معلن ورغم التأخر والبطئ في التعامل مع المشهد السياسي.

نعيب على الحكومة سياستها الاتصالية

وأكد ضيف برنامج حديث الساعة أن الحوار سيكون له ثمار في المستقبل وأن كثيرا من الأمور بدأت تتضح بعد اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية وأمين عام اتحاد الشغل بعد ما روّج من قطيعة بين الرئاسة واتحاد الشغل.

وعبّر عن اعتقاده بأن الحوار ليس خيار ولكنه حتمي، وأشار إلى ضرورة أن تتسع الصدور لكل المواقف، وأضاف أن عقلية الغنيمة كانت تسيطر على جميع الأطراف في الماضي.

وأضاف “نحن نعيب على الحكومة سياستها الاتصالية التي لا تتناسب مع الوضع الحالي.. والسياسة الاتصالية لرئيس الجمهورية كذلك.. ويجب أن تبثّ التفاؤل لدى المواطنين”.

واعتبر محمد بوشنيبة أنه من الضروري وقف النزيف في البلاد ووضع بعض الاجراءات العاجلة، وقال إنه من المستحيل أن يتم التوجه نحو رفع الدعم وخفض مستوى التأجير العمومي، معتبرا أن صندوق النقد اشترط موافقة المنظمات الوطنية على برنامج الاصلاحات التي يتفاوض بشأنه مع الحكومة التونسية.

وأكد أن اتحاد الشغل وبقية المنظمات الوطنية لا يمكن أن تقبل بأي توجه نحو التفريط في المؤسسات العمومية لبرونات المال ولا يمكن أن يقبل التوجه نحو الخوصصة.

من الصعب جدا أن يقرضنا صندوق النقد دون الاستجابة لشروطه

وقال محمد بوشنيبة إن الحكومة الحالية ستذهب آجلا أو عاجلا وأن الانتخابات ستتم كما تم إقرارها.

وأوضح أنه من الضروري أن يقع الانفتاح على الأطراف السياسية الحية من أجل الإجراءات الراهنة والعاجلة وقبل الوصول إلى مرحلة الانتخابات.

وأكد من الصعب جدا أن يقرض الصندوق تونس دون توفّر شروطه التي يرفضها اتحاد الشغل ومنظمات وطنية أخرى، وأكد أن رئيس الجمهورية وهذه الحكومة مطالبة اليوم بإيجاد حلول عاجلة لهذه الفترة.

لن نقبل بأن تعوّض الاستشارة الحوار.. وسنكون حينها على رأس المعارضة

ودعا إلى ضرورة توفير شروط إنجاح الانتخابات، وفتح الحوار لوضع قوانين اللعبة بصفة تشاركية دون تسليط أي ظلم أو حيف على أي طرف سياسي.

واعتبر أنه من غير المقبول أن تكون الاستشارة بديلا عن الحوار والتشاركية، وأضاف أن 300 ألف مشارك في الاستشارة حاليا رقم جيد ولكنه لا يمثل الشعب التونسي.

وأكد محمد بوشنيبة أنه من المهم أن يبدي الشعب رأيه ولكن ذلك لا يغني على فتح طاولة الحوار على الأطراف التي آمنت بتصحيح المسار.

وأشار إلى أن تمركز القرار السياسي مفسدة، ولا يمكن أن تكون الاستشارة بديلا للحوار، وقال إنه إذا ثبتت التخوفات بعد فتح الحوار فإن حركة الشعب ستكون في رأس المعارضة.

وأكد أن هناك ضيوف من العيار الثقيل سيكونون حاضرين في مؤتمر حركة الشعب الذي من المنتظر انعقاده أيام 24 و25 و26 و27 مارس الجاري.