محمد حزامي: الإشكال اليوم هو في إعادة توظيف المستغلّات الفلاحية بعد استعادة الدولة لها

أكّد محمد حزامي مدير عام العقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم 23 جوان 2020 لدى تدخله ببرنامج كلوب إكسبراس في يوم الثلاثاء الخاص بإكسبراس أف أم حول الفلاحة بعد أزمة الكورونا، أنّ الأراضي الدولية الفلاحية تقدّر مساحتها تقريبا بـ 500 ألف هكتار، وهذا الرقم في حاجة إلى تدقيق وتحيين وفق قوله.

وتابع حزامي: “تداولت العديد من الهياكل مسألة الأراضي الدولية، ما يجعل عملية احتساب الأرقام صعبا، لكن هناك جزء منها في استغلال مباشر عن طريق ديوان الأراضي الدولية في شكل مركبات فلاحية، وما تبقى من التعاضديات الفلاحية يقدٍّ بـ 15 ألف هكتار” وفق وصفه.

وأضاف حزامي أنّ “الدولة قررت الاحتفاظ بهذه الأراضي وعدم التفويت فيها، وصيغة الكراء هي صيغة الاستغلال هذه الأراضي، وقد تمّ الإبقاء على هذه الصيغة مع صيغ أخرى مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع إعادة إحياء فكرة التعاضديات ومراجعة القانون المتعلق بها” وفق قوله.

وقال حزامي بخصوص الحفاظ على المستغلات الفلاحية إنّ المستغلات تعاني من التشتت وصغر حجمها إذ المعدل هو بين 5 و10 هكتارات وهو ما يعدّ ضئيلا.

وأشار حزامي حول تخصيص 5000 آلاف مقسم بالنسبة للفلاحين الشبان أنّ المعايير هي أن يكون الشاب بين 20 و40 سنة وأن يكون عاطلا عن العمل وأن يكون من وسط فلاحي.

وفيما يخصّ الاعتداءات على العقارات الفلاحية قال حزامي: “مسألة الاعتداءات مزمنة تفافمت بعد الثورة، وهي متكررة ويومية، وقد تم الاستيلاء على عقارات في حدود 100 ألف هكتار، وتم استرجاع مساحات هامة منها، خاصة للمستغلات الفلاحية الكبرى”.

وتابع حزامي: “الإشكال يبقى في إعادة توظيف هذه المستغلات إذ إنّ استغلالها بصفة وقتية من قبل ديوان الأراضي الدولية يطول لسنوات أحيانا.. ويجب على الدولة استعادة هذه الأراضي لا التفاوض مع من حازها لأنّ سياسة الأمر الواقع مع الدولة غير مقبولة” وفق وصفه.

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/2998876006900179/