محمد رجايبية: “توريد أكثر من 90% من حاجيات الحبوب”

قال محمد رجايبية عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى اليوم الجمعة 19 ماي 2023، إن موسم الحبوب صعب خاصة بعد التغيرات المناخية والجفاف الذي أضر بأكثر من 70 بالمائة من مناطق الإنتاج، وفق قوله.

وأضاف محمد رجايبية لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي، أن “المحصول لن يتجاوز 2.5 مليون قنطار على مستوى التجميع، وهذا يكاد يغطي الاحتياجات من البذور للموسم القادم، وبالتالي لا يمكن الحديث عن كميات توجه للاستهلاك الداخلي” وفق قوله.

وأوضح رجايبية أن تونس تتوجه إلى توريد كميات هامة من الحبوب، وسيتم الاعتماد على التوريد من السوق العالمية خلال هذا الموسم، قائلا “هذه السنة لا يمكن الحديث عن صابة، وسنتوجه إلى توريد حوالي 95 بالمائة من احتياجاتنا الداخلية”.

“توريد الحبوب هذه السنة سيكبّد الدولة كلفة باهضة..”

وأضاف أن توريد الحبوب كان يتم بالتوازي مع جمع الصابة المحلية ولكن الهاجس الوحيد اليوم هو كيفية تأمين الكمية المنتجة والمجمعة هذه السنة للاحتفاظ بها كبذور للموسم القادم وإنقاذه.

وأوضح أن عملية التوريد تتم عبر ديوان الحبوب، وتأخر وصول الشحنات إلى تونس بسبب نقص الاعتمادات، يمكن أن يحدث إضطرابات في تزويد المطاحن بالكميات اللازمة من الحبوب، وبالتالي اضطراب تزويد المخابز والسوق بجملة من المواد منها الفارينة.

وقال إنه لا بدّ من توفير مخزون استراتيجي للاعتماد عليه في الأوقات الحرجة أو في صورة تأخر الشحنات الموردة على متن البواخر، وهو مخزون كاف لتغطية حاجيات 60 يوما، وأوضح أنه من بين الأهداف تكوين مخزون استراتيجي يغطي حاجيات 4 أشهر.

وأشار إلى أن الأسعار في السوق العالمية تتأثر بعدة عوامل منها الحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية.

وشدد على أن “توريد كميات كبيرة من الحبوب هذه السنة سيكبّد الدولة كلفة باهضة.. كنا نعتمد على توريد 60 بالمائة تقريبا من حاجياتنا وسنضطر هذه السنة إلى توريد 90 بالمائة أو أكثر”.

دعوة إلى إقرار زيادة معقولة في سعر قبول الحبوب

وأفاد من حيث الكميات بأن تونس ستتجه نحو توريد حوالي 11 مليون قنطار من القمح الصلب، أي بزيادة بـ 40 بالمائة في كلفة التوريد مقارنة مع الموسم الفارط.

وتحدث ضيف برنامج الشارع التونسي، عن الظروف الصعبة التي يواجهها الفلاحون في هذه الظروف الاستثنائية، داعيا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عملية واستثنائية، لمساندة الفلاح، وتأمين المواسم القادمة وإنقاذها.

وأشار إلى أن الزيادة بـ 10 دنانير على مستوى قبول القمح، استثنائيا بالنسبة للصابة الحالية، التي أقرتها وزارة الفلاحة لا تفي بالحاجة، داعيا إلى إقرار زيادة معقولة تشجع الفلاح على تأمين محصوله لدى مراكز التجميع.