محمد سويلم: “الخوصصة المدروسة لا يمكن إلا أن تكون نافعة”

أفاد محمد سويلم المدير العام الأسبق للسياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم الإثنين 10 أفريل 2023، بأن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ستفرز عنها فيما بعد، تقرير شهر أفريل لآفاق النمو المحينة ونسب التضخم، وغيرها من المؤشرات.

وأضاف محمد سويلم لدى مداخلته في برنامج لـكسبراس، أن عديد الاجتماعات تعقد على هامش اجتماعات الربيع، وقال إن مشاركة الوفد التونسي، لا يمكن أن تكون بمعزل عن ملف التفاوض بين تونس وصندوق النقد الدولي.

ويشار إلى أن اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين انطلقت اليوم الإثنين 10 أفريل 2023 رسميا، بمشاركة وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية لنحو 189 بلدا وتتواصل إلى 16 من نفس الشهر، في ظل تأكيد مشاركة وفد تونسي يضم محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، ووزير الاقتصاد سمير سيعد.

وأضاف محمد سويلم لدى مداخلته في برنامج لـكسبراس “مالذي يضرنا ومالذي يمنعنا من فتح الأبواب والدخول في اتفاق مع صندوق النقد في الوقت الحالي إلى أن تتحسن أوضاعنا”، وقال “حسب تجربتي لم أر أي إملاءات، وعادة ما ينبع البرنامج الاقتصادي محل التفاوض مع صندوق النقد، من برنامج الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي”.

وأشار إلى أن صندوق النقد يمكن أن يختلف مع الحكومات في بعض النقاط ولكنه لا يفرض أي إملاءات وبرامج مُسقطة، والخطوط العريضة التي يأخذها صندوق النقد بعين الاعتبار لا تتغير.

وتساءل المدير العام الأسبق للسياسات النقدية بالبنك المركزي “ماهي هذه الإملاءات؟ هل هذا في علاقة بالدعم؟ ألا تريد تونس إصلاح منظومة الدعم التي تخلف تشوهات سعرية، لا تمكن من الاستغلال الأمثل لمواردنا”.

وأضاف “هل تعجبنا وضعية المؤسسات العمومية؟ وهل من الضروري أن تبقى وكالة التبغ والوقيد مملوكة للدولة؟ تمت خوصصة عديد البنوك والمؤسسات ولم تكن العملية فاشلة، ولم تتكبد الدولة أي خسارة”.

وأكد أن “عمليات الخوصصة المدروسة لا يمكن إلا أن تكون نافعة للاقتصاد، حيث أنه لا يمكن للدولة أن تكون متواجدة في كل القطاعات، وجودها ضروري في قطاعات استراتيجية حساسة كالنفط والفسفاط والكهرباء”.

وأشار ضيف برنامج لـكسبراس، إلى أن “القطاع الخاص يسيّر القطاعات التنافسية بشكل أفضل”.

وفيما يتعلق بمؤشرات العجز التجاري، أشار إلى تراجعها، خاصة في ظل تراجع أسعار النفط ومنتجات أخرى في السوق العالمية، واعتبر أن هناك نوعا من الاستقرار في سعر صرف الدينار التونسي باعتبار الدور الذي يلعبه البنك المركزي وهذا مؤشر ايجابي، وفق قوله.