محمد صالح العياري: “القطاع الموازي والتهرب الضريبي يكلف الدولة 63 مليار دينار”

أفاد محمد صالح العياري المستشار الجبائي بأن تعيين امرأة على رأس الحكومة سابقة بالنسبة لتونس وللعالم العربي عموما، وأضاف أنه كان ينتظر تعيين رئيس حكومة ذو اختصاص في المجال الاقتصادي، ولكن قدرة رئيسة الحكومة المكلفة على إدارة شؤون فريقها الحكومي هي النقطة الفارقة والتي تحظى بأهمية أكبر.

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي وموارد الدولة أوضح محمد صالح العياري لدى حضوره اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 في برنامج ايكوماغ أن المداخيل الجبائية انخفضت بحوالي 10 بالمائة خلال سنة 2020 ولم تتجاوز 57 بالمائة من الموارد الجملية للدولة، في حين أنه كان من المقرر أن تبلغ نسبة 67 بالمائة، في حين أن التهرب الضريبي يقدّر بحوالي بـ 50 بالمائة.

وأشار إلى أنه من غير المعقول أن تقدّر الموارد الجبائية بـ 70 بالمائة من المداخيل الجملية للدولة ومواردها، ودعا في المقابل إلى إصلاح المنظومة الجبائية والتقليص من التهرب الضريبي، حيث أنه من المبرمج بلوغ المداخيل الجبائية حوالي 29.8 مليار دينار خلال سنة 2021، كما أشار إلى ارتفاع بـ 14.5 بالمائة في النصف الأول من سنة 2021.

وأكد العياري ضيف برنامج إيكوماغ أن نسبة الـ 50 بالمائة من التهرب الضريبي تقدر بحوالي 15 مليار دينار وأكد أنه في حال مقاومة التهرب الضريبي والحدّ منه إلى النصف ليبلغ فقط 25 بالمائة وبالتالي تحقيق زيادة في الموارد المتأتية من الضرائب بـ 7.5 مليار دينار، فإن لن تحتاج إلى التوجه مستقبلا نحو الأسواق المالية العالمية.

كما أشار إلى أن النقص في الموارد المتأتية من الضرائب بسبب القطاع الموازي يقدّر بحوالي 48 مليار دينار، وبالتالي فإن الدولة تواجه نقصا بـ 63 مليار دينار في مواردها بسبب القطاع الموازي والتهرب الضريبي.

ودعا أمين بوزيان عن منظمة بوصلة رئيسة الحكومة المكلفة نجلاء بودن إلى التخلي عن برنامج الاصلاحات ورسالة النوايا التي قدمتها حكومة هشام المشيشي لصندوق النقد الدولي بهدف التحصل على تمويلات، واعتبر أنه برنامج خطير جدا على مستقبل التونسيين.

واعتبر أمين بوزيان عن منظمة بوصلة أن مخطط التنمية يمثل خطرا جاثما في البلاد، والذي خلف فشلا ذريعا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف ممثل منظمة بوصلة أن خيارنا الوحيد هو تقوية الموارد الذاتية للدولة، القائمة أساسا على المداخيل الجبائية داعيا إلى انتداب سريع وفوري في إدارة الجبائية لمقاومة التهرب الضريبي كما أشار إلى ضرورة تحسين المداخيل غير الجبائية أيضا.

واعتبر محمد صالح العياري المستشار الجبائي أن الضغط الجبائي مرتفع وأن الخصم من المورد يمثل 6.2 مليار دينار والضريبة على الدخل تمثل 9.4 مليار دينار حسب التقديرات الأولية لسنة 2021، وبالتالي فإن نسبة الخصم من المورد المتأتية من الضريبة على الأجور تمثل 63.53 بالمائة من الضريبة على الدخل.

وأضاف أن 3.1 مليار دينار هي قيمة الضرائب المتأتية من الشركات البترولية وغير البترولية، والتي تمثل 24.3 بالمائة.

من جهته اعتبر أمين بوزيان ممثل منظمة بوصلة أنه من الضروري تطبيق مبدأ العدالة الجبائية لإنجاح السياسة الجبائية، واعتبر أن نسبة مساهمة الشركات في الموارد الجبائية في تونس ضعيفة جدا، واعتبر أن الضربة القاضية كانت بتخفيض رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي من نسبة الضرائب الموظفة على الشركات بـ 10 بالمائة.