محمد صالح العياري: العفو الجبائي في 2024 حقق مداخيل بقيمة 1.75 مليار دينار

ثمن المستشار الجبائي محمد صالح العياري، إقرار عفو جبائي جديد في سنة 2025، معتبرا أنه الحل الأنسب، باعتبار الديون الكبيرة لدى القباضات المالية التي قدرت في وقت من الأوقات بحوالي 10 مليار دينار.

وقال العياري في برنامج “ايكو ماغ”، اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024، إن العفو الجبائي يشمل الأشخاص ممن لهم ديون مثقلة لدى القباضات المالية في أجل أقصاه 30 جوان 2025.

واشار إلى أن العفو الجبائي في سنة 2024، حقق مداخيل بقيمة 1.75 مليار دينار، وفي 2022 كانت المداخيل حوالي  1.2 مليار دينار، مستبعدا إقرار عفو جبائي في مشروع قانون المالية لسنة 2026.

ودعا العياري أصحاب الديون الجبائية للاستفادة من هذه الفرصة والمبادرة بتسوية وضعيتهم مع القباضات المالية قبل 30 جوان 2025، مبينا أن المراجعة الجبائية يجب أن تشمل أكثر ما يمكن من المطالبين بدفع الضريبة فتلك هي العدالة الجبائية الحقيقية، وفق تعبيره.

وتطرق العياري إلى إخضاع اقتناء العقارات المعدة للسكن قسرا، والتي لا يتجاوز قيمتها 400 ألف دينار بآداء على القيمة المضافة بـ 7%، بعد أن كانت مقدرة بـ 19%، وهو ما تم اقرارة في قانون المالية لسنة 2025.

ويشمل العفو الجبائي، الديون الجبائية المتعلقة بحسابات قباض المالية قبل غرّة جانفي 2025، والديون الجبائية المتعلقة بحسابات قباض المالية بعد غرة جانفي 2025 تبعا لمراجعة جبائية ثم تبليغ نتائجها وابرام الصلح في شأنها قبل جوان 2025 أو المضمنة بقرارت توظيف اجباري ثم تبليغها قبل نفس الأجل، والديون الجبائية محل أحكام قضائية تتعلق بنزاعات اساس الاداء مثقلة قبل 20 جوان 2025.

أمّا بشأن جدول الضرائب أفاد محمد صالح العياري، بأن نسبة الأشخاص ممن لهم مداخيل من 0 إلى 5 آلاف دينار هي 37.6 في المائة من مجموع المطالبين بالضريبة، ومن 40 ل50 ألف دينار 1 في المائة، وإذا فاقت 50 ألف دينار 1.6 في المائة، ومن 100 إلى 150 ألفي دينار 0،… معتبرا أن جدول الضريبة الجديد في صميم الاصلاج الجبائي.