محمد صالح العياري: تكرار العفو الجبائي يؤثر على الواجب الضريبي

أكد المستشار الجبائي، محمد الصالح العياري، اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، أن تكرار العفو الجبائي يشكل رسالة سلبية للمواطنين وللنشطاء الاقتصاديين، مشيراً إلى أن الفصل الجديد المضاف إلى مشروع قانون المالية لسنة 2026، الخاص بتيسير وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية، يختلف عن ما ورد في قوانين المالية السابقة.

وأوضح العياري، خلال مداخلته في برنامج “Le Mag Express”، أن تكرار العفو الجبائي سيؤدي إلى تقاعس الأشخاص عن تقديم تصاريحهم في المواعيد القانونية، مشيراً إلى أن المصادقة على هذا العفو سيكون الرابع في خمس سنوات منذ سنة 2022، ما يرسخ ثقافة التأجيل ويضعف الالتزام بالواجب الجبائي.

وأشار إلى أن الفصل الجديد له مفعول رجعي ويستهدف الديون السابقة، وهو ما اعتبره غير منطقي، مضيفاً أن التواريخ المحددة في الفصل لا تتناسب مع الواقع وأن تطبيقه كما هو سيقتصر على الحالات القديمة، معتبراً أن الهدف الحقيقي هو تمديد العفو الجبائي لسنة 2025.

مضمون الفصل الجديد

وينص الفصل الذي صادق عليه البرلمان خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية 2026، على تسوية الديون الجبائية عن طريق التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون المثقلة لدى الدولة، شريطة سداد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو من خلال رزنامة دفع مع تسديد القسط الأول قبل 30 ديسمبر 2026.

يشمل الإجراء الديون المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2024، والديون المثقلة قبل غرة جانفي 2026 تبعاً لمراجعات جبائية تم تبليغ نتائجها قبل 30 جوان 2025، إضافة إلى الديون المتعلقة بأحكام قضائية في نزاعات أساس الأداء قبل نفس التاريخ، وتشمل المعاليم على المؤسسات الصناعية والتجارية والمهنية، ومعلوم النزل والإجازة وفق الشروط نفسها.

ويتم التخلي عن 50% من الخطايا المتعلقة بالمخالفات الإدارية والمصاريف المستحقة، شريطة تسديد المبالغ دفعة واحدة أو باكتتاب رزنامة دفع، على أن يتم تسديد القسط الأول قبل 31 أكتوبر 2026. ويمكن تحديد رزنامة الدفع بحد أقصى خمس سنوات وفق قرار الوزير المكلف بالمالية، مع تحديد أقساط ودورية الدفع بحسب نوع المدين والمبلغ المستحق.

يمكن بناء على طلب المدين، تمديد رزنامة الدفع دون تجاوز الحد الأقصى البالغ خمس سنوات. كما يتم تعليق إجراءات التتبّع القانونية طالما تم الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها، مع احتساب خطية تأخير بنسبة 1.25% شهرياً عن أي قسط غير مسدد في الوقت المحدد.

يسقط حق الانتفاع بالعفو بعد 120 يوماً من انتهاء آخر قسط، وتبقى الديون غير المسددة مستحقة، ويطبق الفصل على المبالغ المرتبطة بقرارات الإرجاع وفق الفصل 33 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، دون أن يؤدي إلى إعادة أي مبالغ للمدين إلا في الحالات التي صدر فيها حكم بات.

يشمل الإجراء كذلك التصاريح الجبائية التي لم يتم تقديمها أو التي أُودعت تصحيحات لها بعد تدخل مصالح الجباية أو تبليغ نتائج مراجعة جبائية، شريطة دفع أصل الأداء عند إيداع التصريح، ويستمر الإجراء حتى نهاية أكتوبر 2026.