العياري: هذه المبادئ الاقتصادية العامة للباب الأول من مشروع الدستور..

قال المستشار الجبائي محمد صالح العياري اليوم الإثنين 20 جوان 2022 إن رأي اللجنة الاستشارية يبقى غير ملزم، وأنه ليس من دور المشاركين في جلسات الحوار التي نظمتها اللجنة المطالبة بالأخذ بعين الاعتبار بمقترحاتهم المقدمة وتضمينها في الدستور.

وأضاف المستشار الجبائي محمد صالح العياري لدى حضوره في برنامج إيكوماغ أن العميد الصادق بلعيد رئيس الهيئة الوطنية الإستشارية قدّم الخطوط العريضة لمشروع الدستور وأبوابه وأكد أن الباب الأول سيكون مخصصا للنهوض بالوضع الاقتصادي وأنه سيتضمّن مختلف المقترحات المقدمة ويأخذها بعين الاعتبار.

وأكد العياري أن اللجنة الاستشارية لم تناقش أساليب صياغة النص الدستوري وهي ليست مخولة لذلك، وشدد على أن الصياغة تبقى مهمة لجنة الخبراء في القانون والمكلفة أساسا بصياغة النص الدستوري قبل تقديم مشروع الدستور لرئيس الجمهورية للاطلاع عليه.

وأفاد العياري بأن الأفكار الأساسية والأولية في مشروع الدستور تتمثّل في دفع الاستثمار وتحرير المبادرة الخاصة وهو ما يحيل إلى حذف كل الرخص والحفاظ على قائمة الأنشطة الخاضعة للرخص فقط، ليصبح تحرير المبادرة هو الأصل.

كما أشار إلى ارتفاع نسبة التهرب الضريبي مع ارتفاع الضغط الجبائي وهو ما تم العمل عليه في المبادئ العامة لمشروع الدستور ضمن مبدإ إرساء نظام جبائي عادل وعدالة جبائية حقيقية، وأوضح أنه من بين المقترحات المطروحة إعادة النظر في جدول الضريبة، وإحداث جدول خاص بالأجراء الخاضعين للخصم من المورد، وجدول خاص بالمهن الأخرى.

وأضاف أن مبدأ العمل على تحقيق التنمية المستدامة منصوص عليه ضمن المبادئ العامة لمشروع الدستور الجديد، إضافة إلى التكنولوجيات الحديثة والاقتصاد الرقمي والطاقات المتجددة.

وأشار المستشار الجبائي محمد صالح العياري لدى حضوره في برنامج إيكوماغ، إلى أن تضمين هذه المبادئ العامة في الدستور يحيل إلى إلزامية عمل الحكومات المتعاقبة على تحقيق هذه المبادئ وتطبيقها على أرض الواقع.

وأكد العياري أن مشروع الدستور الجديد ينص على اعتماد النظام الرئاسي وتعيين رئيس الحكومة من طرف رئيس الجمهورية في حين يضطلع البرلمان بالمهمة الرقابية.

وأفاد بأن ما ينقص قصر قرطاج اليوم هي مستشار اقتصادي، وهي إحدى التوصيات التي قدمها وفق قوله.

وقال إن الباب الأول من مشروع الدستور الخاص بالنهوض بالاقتصاد الوطني يمثّل أحد ركائز الدولة للنهوض بالاستثمار، ودعا إلى ضرورة العمل على تجاوز الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الوطني.