محمد صالح العياري: جملة من الإجراءات الإيجابية في قانون المالية

قال  عضو الغرفة النقابية الوطنية للمستشارين الجبائيين محمد صالح العياري اليوم الاثنين 27 ديسمبر 2021 إنّ رئيسة الحكومة خلال لقائهم بها أكّدت أنّ الحكومة الحالية تعمل على بناء المرحلة الحالية تهيئة منها للحكومات القادمة، وهذا ما لم نره في العشرية الأخيرة وفق قوله.

وأضاف محمد صالح العياري خلال حضوره في برنامج “اكسبراسو” في معرض حديثه عن مشروع قانون المالية أنّه سيصدر مبدئا غدا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وفي ذات السياق بيّن العياري أنّ دور المستشار الجبائي وفق ما ينصّ عليه القانون هو النصح والارشاد وتقديم الاستشارات والدفاع عن المطالبين بالضريبة أمام إدارة الجباية وأمام المحاكم المختصة وفي النوازل الجبائية، قائلا إنّ الخبراء المحاسبين ليس لهم الحق في تمثيل المطالب بالضريبة.

وهناك تقاطعات بين مهنة الخبراء المحاسبين ومهنة المحامين والمحاسبين والخبراء المحاسبين، داعيا إلى توضيح كل مهام كل مهنة.

كما طالب المستشار الجبائي محمد صالح العياري لإحداث هيئة خاصة بالمستشارين الجبائيين، مبرزا أنّهم قدّموا عديد المقترحات في اجتماعهم مع وزارة المالية وهذه الأخيرة أخذت ببعض من هذه المقترحات، كما وعدت وزيرة المالية بأنّها ستنظر في بقية المقترحات التي تم تقديمها في الجلسة الأخيرة.

“توجّهات قانون المالية 2022 “

كما أفاد محمد صالح العياري بأنّ من جملة الإجراءات الجبائية التي جاءت في مشروع قانون المالية لسنة 2022 إعادة تقييم العقارات المبينة وغير المبنية للشركات، مع احداث خطّ تمويل للمهن الصغرى في حدود مبلغ 5 آلاف دينار دون فوائد تأخير ودون أموال ذاتية بهدف دفع الاستثمار.

واعتبر حذف الأداء على قيمة المضافة بالنسبة لعمليات الخزن والتبريد للمنتجات الفلاحية بهدفالتخفيض في الأسعار تعتبر من النقاط الإيجابية في مشروع قانون المالية لسنة 2022، داعيا في هذا السياق إلى مراقبة الوسطاء.

وتابع العياري تمكين المؤسسات المصدّرة كليّا، مع الترفيع في مبالغ الإدّخار أيضا من بين النقاط الإيجابية للمشروع.

كما بيّن ضيف البرنامج أنّ ارساء عدالة جبائية حقيقية يستوجب أن يشمل مجهود المراقبة الجبائية أكثر ما يمكن من المؤسسات، وحسن التصرف في الزاد  البشري للمراقبين الجبائيين.

وفي ختام مداخلته دعا العياري إلى عقد هدنة حقيقة تمكّن من استقرار سياسي لجلب الاستثمارات وتحسين الوضعية الاقتصادية.