محمد صالح العياري: هذه تفاصيل الأداءات الموظفة على السيارات

قال محمد صالح العياري المستشار الجبائي اليوم الثلاثاء 1 فيفري 2022 إن جباية السيارات تشمل الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، وقال إن الضريبة على الدخل بالنسبة للخاضعين للنظام الحقيقي، يقع التمتع بموجبها بطرح الاستهلاكات، بقيمة 20 بالمائة سنويا إذا لم تتجاوز السيارة 9 خيول بالنسبة للسيارات لفائدة الشركات والتي تستعمل في أنشطة مهنية فقط.

ودعا محمد صالح العياري المستشار الجبائي لدى حضوره في برنامج إيكوماغ في إطار برمجة خاصة واستثنائية تؤمنها إذاعة اكسبراس أف أم حول قطاع السيارات والصناعات في هذا المجال في تونس، إلى شمل كل السيارات بهذا الطرح على الاستهلاكات في الاصلاح الجبائي المنتظر، حتى وإن فاقت 9 خيول بشرط أن تكون السيارات باسم الشركة، حتى يمكن من استغلالها في مختلف الأنشطةوخاصة السياحية.

وأفاد بأن الأداء على القيمة المضافة لا يعطي حق الطرح بتاتا للسيارات السياحية، ودعا في هذا الإطار إلى أن يشمل مبدأ الطرح هذه السيارات خلال إصلاح المنظومة الجبائية.

وبخصوص السيارة الشعبية التي لا تتجاوز 4 خيول، أفاد بأنه وقع التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة القصوى المحددة بـ 19 بالمائة إلى 7 بالمائة فقط وإلغاء معلوم الأداء على الاستهلاك.

واعتبر ضيف برنامج إيكوماغ أن سيارة بقيمة 20 ألف أورو أي حوالي 63 ألف دينار، تستوجب توظيف 19 بالمائة من الأداء على القيمة المضافة وحوالي 343 بالمائة من الأداء على الاستهلاك ليصبح سعرها أكثر من 220 ألف دينار.

وتحدث العياري عن الإجراءات الجددية الوارد ة في قانون المالية لسنة 2022 لتشجيع استعمال السيارات الكهربائية، عبر تخفيض بنسبة 50 بالمائة في معلوم الاستهلاك، إضافة إلى حذف المعاليم الديوانية الموظفة على السيارات المجهزة بمحرك مزدوج كهربائي وحراري أوالعربات السيارة المجهزة بمحرك حراري فقط.

وأضاف أنه في إطار تمتيع المجتمع المدني والجماعات المحلية بالسيارات السياحية التي تأتي في إطارالهبات، تم إقرار امكانية تمتيعها بإعفاء كلي على الأداءات والمعاليم المستوجبة.

إلياس بالخير: هذه هي الامتيازات الممنوحة للتونسيين بالخارج إثر العودة النهائية

من جهته اعتبر العميد بالديوانة إلياس بالخير أن الامتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج إثر العودة النهائية “FCR”، مكنت التونسيين من التمتع بالسيارات وأعطت الامتياز لأخواتهم وأبنائهم لسياقة السيارة بترخيص دون أن تعطي المتمتع بالإعفاء الكلي حق بيع السيارة حتى لا يتم استغلال الامتياز الجبائي في أنشطة تجارية.

كما تحدث العميد بالديوانة إلياس بالخيرلدى حضوره في برنامج إيكوماغ في إطار برمجة خاصة واستثنائية تؤمنها إذاعة اكسبراس أف أم حول قطاع السيارات والصناعات في هذا المجال في تونس، عن الامتياز الجبائي للإعفاء الجزئي، الذي يحدد نظام التوقيف “ن ت” في الزمن.

كما أشار إلى أنه بإمكان التونسيين المقيمين بالخارج إثر العودة النهائية، التصريح بحيازتهم الأموال الصعبة والتوجه نحو شراء السيارة من أحد الوكلاء في تونس وبالعملة الصعبة مع التمتع بالإمتيازات الجبائية، مضيفا أن الأسعار لدى بعض الوكلاء تفاضلية وجيدة مقارنة بالسوق العالمية.

ونفى وجود أي معطيات تؤكد دخول سيارات إلى تونس من خلال طرف ثالث عدى وكلاء السيارات أو التونسيين بالخارج المتمتعين بالإمتيازات الجبائية.