محمد صالح سويلم: تونس أوفت حتى الآن بالتزاماتها دون اللجوء للخارج

قال مدير عام السياسات النقدية بالبنك المركزي سابقا محمد صالح سويلم إن تكوين الحكومة والإعلان عنها اليوم يمثل إشارة إيجابية للداخل والخارج، وأضاف أن تقييم فرص نجاحها أو فشلها مازال غير ممكن الآن في الوقت الحالي، كما دعا إلى وضع برنامج حكومي واضح لتحريك النمو، والتحكم في الدين، لكسب ثقة كل الأطراف.

وأضاف مدير عام السياسات النقدية بالبنك المركزي سابقا محمد صالح سويلم لدى حضوره اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021 في برنامج ايكوماغ أن مناخ عدم الاستقرار السياسي السابق هو الذي أدى إلى الوضع الاقتصادي والمالي الحالي.

وأشار سويلم إلى أن تونس أوفت إلى حد الآن بالتزاماتها، دون اللجوء إلى السوق المالية العالمية وتوجهت إلى السوق المالية الداخلية، كما اعتبر أن الحل موجود وقتيا، وهو إصدار سندات حكومية قصيرة الأجل، لتمكن المالية العمومية من إيجاد التوازن.

وقال مدير عام السياسات النقدية بالبنك المركزي سابقا إن الخروج على السوق المالية العالمية الآن يمكن أن تفوق كلفته 10 بالمائة وقد تصل حتى إلى 15 بالمائة.

وأشار في المقابل إلى وجود مؤشرات إيجابية وأكد ضرورة الحفاظ على استقرار الحكومة الجديدة.

وأفاد بأن الحكومة الحالية مطالبة في حال دخولها في اتفاقات مع الجهات المانحة على غرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بدخول اتفاقات قادرة على تطبيقها وقابلة للتنفيذ، وذلك بهدف الاستفادة من كل المبالغ المالية التي تضعها هذه الجهات المانحة على ذمة تونس.

وأكد ضيف برنامج ايكوماغ أنه من المهم أن تكون لتونس قدرة على التفاوض، كما أشار إلى أن المخاطر الكبيرة تكون من التداين بالعملة الأجنبية وأن إفلاس الدول يكون بسبب هذا النوع من التداين.

وقال ضيف برنامج إيكوماغ إن الوضع الحالي صعب ودقيق ويتطلب حنكة لتجاوزه، عبر تحسين إيرادات الدولة ومزيد التحكم في النفقات وتشجيع الاستثمار.

وأشارإلى أن الزيادة في الإيرادات يكون إما عبر فرض آداءات جبائية جديدة أو عبر الترشيد أكثر في النفقات والتقشف فيها عبر تجميد الأجور أو تجميد الانتدابات.

وقال إن مثل هذه الخيارات قد تكون مطروحة وأننا لسنا في حاجة لأن يطرح علينا صندوق النقد مثل هذه الإجراءات.

وأضاف أن الالتجاء إلى السوق المالية الداخلية للتداين سيزيد الضغط على الموجودات من العملة الصعبة التي نزلت أساسا بحوالي 30 يوم توريد.

ودعا رئيس الجمهورية لتحريك الديبلوماسية الاقتصادية بشكل أكبر، ومزيد التحكم في عجز الميزانية، لتتمكن تونس من إعطاء إشارات للدخل والخارج بأنها في الطريق الصحيح.

واعتبر أن تونس قادرة على الحفاظ على سيادتها، وتتوجه إلى دول صديقة، التي تسعى بدورها للحفاظ على استثماراتها في تونس ومصالحها في بلدنا.